متن رأی
در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م. چ. ، الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 90104202135000193 مورخه 21/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/03/1390 صادره از هیأت حل اختلافِ اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی، به شرح دادخواست مطروحه خواهان. با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده، با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلافِ الف. ، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است؛
اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارأیی ـ که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است ـ شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است، و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار ـ که امری است ـ مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما، بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است، و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست، و به موجب مقررات اجرأی احکام دادگستری، صرفاً مرجع اجرأی احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس، که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود.
اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین، اختلاف وآرأی کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برأی رسیدگی بدان ها تأسیس شده، ورود نمایند ـ مضافاً به اینکه رأی وحد ت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برأی محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست. و در این مورد، شعب دیوان عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادرکرده اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرأیط موجود قابل استماع نیست؛
لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157، 158، 159 قانون آمره کارکه مؤید نظر است، و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان، صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرأیی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی