متن رأی
در خصوص دعوی شرکت ب. به طرفیت 1 ـ م. ج. و 2 ـ اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500189 مورخه 13/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 18/04/1390 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است.
اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است، شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولیکن باتوجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است، مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرأی احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرأی احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود.
اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می باست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برأی رسیدگی به آنها تأسیس شده ورود نمایند. مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برأی محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند، برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند، به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرأیط موجود قابل استماع نیست.
لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157، 158 و 159 قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی در خصوص تقاضای ش. به طرفیت م. ج. و الف. مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرأی مفاد اجرائیه 9010420213500181 مورخه 13/06/1390 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران نماید.
در اثر اجرأی اجرائیه که براساس رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلامشهر صادر شده است، لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد310، 311، 315، 317، 319، 320 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرأیی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می شود. دستور مستقلاً قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید مطهری قابل اجراست. رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی