متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی تولیت آستان قدس رضوی با وکالت آقایان ش. م. و د. ک. به طرفیت 1- آقای م. ض. با وکالت آقای ع. ج. و خانم س. ر. نسبت به قسمتی از دادنامه ی شماره 217-25/3/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن در خصوص دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی 2716/357/12/2 - 23/3/84 هیئت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی 2595/68 بخش 11 تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور مطرح گردید و بر طبق دادنامه ی مذکور با استدلال اینکه تصرفات و مالکیت خواهان اصلی ((م. ض.
)) مستند و مبتنی بر قرار داد عادی بیع نامه 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع نامه ی مذکور فسخ یا باطل و بی اعتبار نباشد رأی و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل ((خلع 50 و قلع و قمع مستحدثات)) نیز قابل پذیرش نمی باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلاً قابلیت استماع ندارد بر طبق دادنامه ی معترضٌ عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام گردید.
از توجه به محتویات پرونده اولاً: هیئت ماده 147 قانون اصلاحی ثبت پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی نسبت به صدور رأی اقدام می نماید و مراتب به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود بنابرأین اعتراض به رأی صادره از ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در مهلت تعیین شده آن در بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به عمل می آید که حسب اوراق پرونده آگهی بند 6 ماده 147 قانون ثبت رأی شماره 2716/357/12/2- 23/3/84 به شماره 25963 - 4/5/84 انتشار یافت و حتی رونوشت آن برأی آستان قدس رضوی تهران جهت اطلاع ارسال گردید. با توجه به اینکه اعتراض به رأی مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده است مستنداً به بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت با استناد به ماده 355 قانون مرقوم در نهایت دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.
ثانیاً: حسب قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. در صورتی که خواهان ابطال سند، از جمله دلایلش تعرض به سند عادی باشد منوط به بررسی اولیه آن و سپس بررسی دعوی ابطال سند است این مورد هم یکی از مواردی است که دعوی بر علیه دارنده سند مالکیت در دادگاه قابل رسیدگی است بنابرأین مستنداً به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیوسالار - محمدی