نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست تقدیمی ب. با وکالت آقای س. و. به طرفیت 1-آقای د. ح. فرزند ی. 2- شرکت به شماره ثبت 204620 3- آقای س. ص. به خواسته 1- الزام به تنظیم سند رسمی چهار دانگ عرصه به انضمام شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه 8 تفکیکی جزء پلاک ثبتی شماره 3445/84 بخش 11 تهران و الزام به فک رهن 2- تقاضای رفع توقیف و ابطال عملیات اجرأیی در پرونده اجرأیی شماره 10709-6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک با احتساب هزینه های دادرسی مقوم به 51. 000.

000 ریال با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفاداً اظهار داشته خوانده ردیف اول به دنبال ارتکاب جرم اختلاس و تحصیل نامشروع مال به موجب دادنامه شماره 36-31/5/86 شعبه 1193 دادگاه جزایی و دادنامه شماره 193-16/11/86 شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت حاصل که در اثنا اقدامات مذکور مرجع تحقیق اقدام به توقیف ملک موضوع دعوا می نماید و خوانده مذکور به منظور استرداد اموال ناشی از جرم قرارداد واگذاری حقوق مربوط به مالکیت پلاک متنازع فیه را با موکل تنظیم می نماید و ملک را به تصرف موکل در می آورد و وکالت نامه رسمی شماره 166-3/10/84 دفترخانه شماره 941 حوزه ثبتی تهران را نیز تنظیم می نماید مضافاً آنکه اموال اسناد مالکیت نیز در ید موکل قرار دارد در حالی که خوانده یاد شده در تاریخ مقرر از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودداری و گواهی عدم حضور از سوی دفتر خانه شماره 309 تهران صادر می گردد لیکن [در اقدام] مشارٌالیه با معرفی مجدد ملک به عنوان اموال شخصی خود طی پرونده اجرأیی شماره 10709- 6/8/85 اجرأی ثبت قلهک، ملک مذکور بازداشت می شود که با عنایت به واگذاری ملک از سوی خوانده ردیف اول به موکل در قبال بخشی از دین خود و تقدیم تاریخ واگذاری بر مبنای قرارداد عادی و سند رسمی وکالت که برابر مقررات نسبت به ثالث نیز مؤثر می باشد و اینکه زمان واگذاری مورخ 3/10/84 قبل از موارد بازداشتی و توقیف اشخاص ثالث بوده و ملک در رهن خوانده ردیف دوم متعاقباً قرار گرفته لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست.

خوانده ردیف اول با تقدیم لوایحی در دفاع مفاداً اظهار داشته « قرارداد فروش پلاک ثبتی یاد شده فاقد اعتبار و جعلی می باشد و تقاضای کارشناسی آنرا دارم »; زیرا قرارداد عادی در مورخ 3/11/84 بدون قید مبلغ تنظیم و حداقل 5 ماه بعد از سوی بازپرسی شعبه یکم کارکنان دولت کارشناسی و مبلغ 345. 000.

000 ریال در متن قرارداد اضافه گردید سایر اصحاب دعوا با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و لایحه-ای ارسال نکرده و دعوای خواهان و اسناد ابرازی ایشان را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشته اند مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 که مؤید رابطه حقوقی خواهان و خوانده ردیف اول می باشد و وکالت نامه رسمی اعطایی از سوی خوانده مذکور به خواهان و گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه شماره 309 تهران و پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 2964 - 27/11/89 ثبت رأیانه و پیوست پرونده گردیده و توجهاً به پرونده کیفری مورد استناد وکیل خواهان که به موجب آن از سوی دادیاری شعبه نهم راجع به ادعای جعل قرارداد مستند دعوا رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده که پس از اعتراض نسبت به آن از سوی شعبه 1036 جزایی تهران قرار مذکور تأیید گردیده لذا درخواست خوانده ردیف اول مبنی بر ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی از باب تبعیت محاکم حقوقی از آرأی محاکم جزایی قابل اجابت نمی باشد و با عنایت به دفاعیات وکیل خواهان به شرح مضبوط در پرونده و عدم دفاع سایر خواندگان و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و توجهاً به تقدیم تاریخ قرارداد عادی مستند دعوا و وکالت نامه اعطایی خوانده ردیف اول بر تاریخ رهن لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10-219 و220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف اول را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موصوف (چهار دانگ عرصه و شش دانگ اعیانی آپارتمان قطعه 8 تفکیکی) مطابق قرارداد عادی مورخ 3/10/84 و نیز حکم به ابطال عملیات اجرأیی پرونده اجرأیی شماره 10709- 6/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و رفع توقیف از ملک و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ یک میلیون و یک صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای د.

ح. حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز به ترتیب فوق قابل تجدیدنظرخواهد بود. دادرس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی