متن رأی
به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورأی تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورأی مذکور اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می نماید. تصمیم هیأت یاد شده طبق ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد. لذا با توجه به ضرورت بررسی موضوع و انجام تحقیقات بیشتر و رسیدگی، موضوع در هیأت حل اختلاف و صدور حکم به قبول یا رد آن و ابطال سند سجلی، در این مرحله از رسیدگی، شعبه دیوان تکلیفی به رسیدگی نداشته، به استناد دادنامه شماره 658 ـ 21/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار رد آن صادر می گردد. تصمیم متخذه قطعی است. رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه قاسم زاده ـ خدایی ـ حسینیان