نمونه رای با موضوع: اعتراض به رأی شماره

در خصوص دادخواست آقای (ع. الف. ) به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره. . . مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولین آن قانون را دستگاه های دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بـودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرارداده و طبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برأی شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد، بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت»; بر رفتار اداری کارکنان دستگاه های ذیربط ملاک بوده است.

همچنین با توجـه به اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجـع ذیربط دیگر نمی تواند برأی فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرأی اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجـع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأت های اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد