نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی شرکت ص. ر. با وکالت آقای ح به طرفیت شرکت ص. نسبت به دادنامه شماره 322- 29/4/90 صادره ازشعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران و ایضاً تجدیدنظرخواهی آقایان ح. غ. وم. ا با وکالت آقای ح.

به طرفیت شرکت صنایع مخابرات ایران نسبت به دادنامه شماره 584- 1/8/90 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 322- 29/4/90 صادر گردیده است و متضمن رد واخواهی آنان و محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 000/000/385 ریال وجوه دو فقره چک به شماره های 786759-20/10/89 و 786761-20/10/89 عهده بانک صادرات و مبلغ 000/700/7 ریال هزینه دادرسی و پنج میلیون ریال حق الوکاله نماینده قضایی و خسارت تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده می باشد در مورد چک شماره 786759-20/10/89 وارد نیست زیرا برابر قرارداد پیوست پرونده، چک مذکور بابت تضمین پیش نویس پرداخت 25% مبلغ قرارداد، هنگام انعقاد آن در اجرأی تبصره یک ماده 4 قرارداد از سوی تجدیدنظرخواهان ها صادر و تسلیم کارفرما شده است و از جانب تجدیدنظرخواهان ها دلیلی بر اجرأی قرارداد توسط مجری ارائه نشده است و مطابق نامه شماره 18/492/01/101/29/390-27/5/89 شرکت ص.

فسخ قرارداد مذکور به شرکت مجری اعلام گردیده است لذا بنا به مراتب دادنامه های تجدیدنظرخواسته در این قسمت بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از اشکال صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه های معترضٌ عنه را در مورد چک موصوف ایجاب کند ابراز ننموده اند لذا ادعای تجدیدنظرخواهان ها با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت، دادنامه های تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید و در مورد چک شماره 786761-20/10/89 نظر به اینکه چک مذکور در اجرأی ماده 5 قرارداد پیوست پرونده معادل 10% مبلغ کل قرارداد و بابت تضمین حسن انجام کار صادر و تسلیم گردیده و فی الواقع زمان تنظیم قرارداد تجدیدنظرخواهان با صدور چک مذکور ضمانت حسن اجرأی قرارداد را نمودند و مسئولیتی نداشته اند بلکه مسئولیت آنان با عدم اجرأی صحیح قرارداد حادث می گردد و این در زمان تنظیم قرارداد بر ذمه مضمونٌ له نبوده است و این ضمان مالم یجب است و [طبق] ماده 691 قانون مدنی نیز ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است را باطل می داند لذا بنا به مراتب دادگاه این قسمت از دادنامه های تجدیدنظرخواسته را مغایر قانون تشخیص و به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته در مورد چک شماره 786761-20/10/89 حکم به بی حقی خواهان صادر و تأیید می نماید رأی دادگــاه قطعی است.

مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسین خانی