متن رأی
در خصوص دعوی شرکت الف. به طرفیت 1- م. ب. 2- الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500294 مورخه 28/09/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورأی مورخه18/07/1390صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرأی مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است.
اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن باتوجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرأی احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرأی احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری جوع نشود.
اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرائ کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آرأی قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرأی هیأت های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برأی رسیدگی بدان ها تاسیس شده ورود نمایند - مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برأی محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرأی مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرأیط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157-158-159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر وکارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد.
بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی