نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

فرجام‌خواهی فرجام خواه نسبت به رأی شماره 0254-27/6/89 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوی خواهان نخستین صادر گردیده است بعلت نقص تحقیق و رسیدگی مآلاً وارد است زیرا: بانوی فرجام خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوءرفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قمار بازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیر قابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می نمایند و جهت اثبات موارد ادعائی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است.

اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برأی کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأی می-نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرأیی آن در دعوی طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج هائی که قصد طلاق و جدائی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید. بنابرأین قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می کند.

یعنی قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلاق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می گیرد و علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف فی مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می گیرد تا چنانچه اصلاح ذات البین ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوی طلاق از سوی دادگاه اختلاف از بین نمی رود و چه بسا در صورت ارجاع به داوری اختلاف بین زوجین حل می گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی بود. بنابر این استدلال مادامی-که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برأی ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است لذا از این حیث نیز رأی واجد نقص است بنا به مراتب فوق رأی فرجام-خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند الف ماده 401 همان قانون به شعبه صادر کننده رأی محول می گردد. رئیس شعبه 24 دیوان عالی کشور - مستشار شوشتری - کیقبادی