متن رأی
در تاریخ 26/10/90 خانم الف. ب. به وکالت از طرف آقای ع. ح. به اتفاق خانم ن. ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق توافقی تقدیم و مستند دعوی تصویر مصدق وکالتنامه شماره 94787 - 16/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره 8 همدان بوده که به موجب آن زوج به زوجه وکالت داده تا با رعایت شرأیط مقرر در آن خود را مطلقه نماید. دادخواست مطروحه در شعبه ششم دادگاه حقوقی همدان ثبت و مورد رسیدگی قرار می-گیرد. در جلسه دادرسی مورخ 24/11/90 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده، زوج اظهار داشت حاضر به طلاق توافقی نیستم و وکیل را هم قبول ندارم وکالت نامه محضری به همسرم داده ام تا زندگی گرم شود و زندگی کنیم نه اینکه طلاق بگیرد.
وکیل زوج اظهار داشت ضمن تأیید دادخواست تقدیمی، وکالت مع الواسطه دارم و با توجه به وکالت نامه محضری طرفین تقاضای صدور حکم طلاق توافقی را دارم. زوجه اظهار داشت قبول دارم، طلاق توافقی را صادر کنید دو سال و نیم [قبل] عروسی کرده ایم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی کرده است. داوران زوجین، متفقاً نظریه کتبی خود را ارائه داده اند.
مرکز پزشکی قانونی همدان نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 10601713 - 27/12/90 با اعلام اینکه اظهار داشته حاضر نیستم طلاق توافقی همسرم صادر گردد، خواسته مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است پس از ابلاغ رأی صادره، زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 6600191-30/2/91 به استدلال اینکه وکالت عقدی است جائز و موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که در مورد وکالت، مورد استناد تجدیدنظرخواه هیچ یک از دو وجهی که موجب لازم شدن عقد وکالت می گردد، وجود ندارد لذا دادگاه اعتراض مطروحه را غیرموجه تشخیص و با رد آن و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته، ضمن اصلاح حکم به بطلان دعوی دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است.
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 12/4/91 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده قبل از ابلاغ دادنامه مزبور یعنی در تاریخ 6/4/91 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوج فرجام خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از نامبرده در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.