متن رأی
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. با وکالت خانم م. ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف. ک. با وکالت م. ق.
از دادنامه 86000365 ـ 29/5/90 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه 64629 اجرأی احکام و الزام خواندگان ردیف های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی 1402/3741 واقع در بخش 3 تهران به شرح صورت مجلس تفکیکی به شماره 1165 ـ 29/1/79 و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی وارد و موجه است زیرا به استناد قرارداد 1481000181 ـ 11/3/81 بانک سپه جهت وصول مطالبات قانونی خود مبادرت به درخواست صدور اجرائیه علیه تجدیدنظرخواه نموده و متعاقباً نسبت به بازداشت مازاد پلاک ثبتی مذکور متنازعٌ فیه مراتب بازداشت ثبت گردیده است و خواسته به عنوان الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار طرح نگردیده است بلکه درخواست ابطال بازداشت قانونی را نموده است با توجه به اینکه قرارداد بیع استنادی بعد از سال ها از بازداشت قانونی و سند رهنی به شماره 51184 ـ 27/10/80 دفترخانه 194 تهران نزد بانک سپه در قید رهن می باشد و برأی سند رهنی مذکور اجرائیه صادر شده و اجرائیه طی نامه شماره 431 ـ 25/2/84 اعلام شده است می باشد و النهایه مبایعه نامه عادی نمی تواند خللی به حقوق بازداشت کننده قانونی وارد نماید لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته ابطال عملیات اجرائی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی و بی حقی صادر می گردد و نسبت به دیگر بخشهای دادنامه تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ملک متنازعٌ فیه مذکور دارأی بازداشت قانونی است بنابرأین به استناد ماده 56 قانون اجرأی احکام مدنی و ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن نقض دادنامه در بخش الزام خوانده به فک و تنظیم سند رسمی به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوی قرار رد دعوی را در موارد اشاره شده را صادر و اعلام می نماید.
این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه نجفی - عاشورخانی رأی دادگــاه نظر به اینکه خواهان اعاده دادرسی خانم ف. ک. با وکالت آقای م. ق. از دادنامه 400353 ـ 30/3/91 را مطرح نموده است و دادنامه مذکور شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه 64629 صادر گردیده است که در این موضوع استناد به بند 3 و بند 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی شده است که در رأی موضوع اعاده دادرسی وجود تضاد در حکم موصوف ملاحظه نشد و نیز وکیل خواهان سندی که در جریان دادرسی مکتوم بوده باشد اشاره ننموده است و اسنادی که ضمیمه دادخواست نموده در جریان دادرسی به نوعی مطرح شده است ثانیاً اعاده دادرسی نسبت به بخش دوم دادنامه مذکور که مبین قرار رد دعوی در موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی می باشد به اعتبار آنکه قرار می باشد فاقد استماع قانونی ادعای اعاده دادرسی است لذا به استناد مواد 426 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. این قرار قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه نجفی - عاشورخانی