نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرأی تصمیم فروش سیم کارت مندرج در نامه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب ورود خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورأی اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرأی موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد ضمناً در صورت ارائه دلیل و مدرک مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت وفق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از آن رفع اثر می گردد. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مومنی - مولابیگی