متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با مدیریت عاملی آقای الف. ک. و با وکالت آقایان م. الف. و ر. ی. به طرفیت ش. با وکالت آقای دکتر م. پ. و خانم س. ب. نسبت به دادنامه شماره 869-14/10/90 شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه شماره 174-18/3/90 دادگاه یاد شده مبنی برحکم به بی اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 اجمالاً با این استدلال که به دلالت مستندات ابرازی شرکت الف. بوده و سرمایه آن به دولت تعلق دارد و وکلای واخواه و مدیرعامل شرکت مزبور نیز به این امر اذعان نموده اند لذا با این وصف ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری قبل ازتصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورأی اسلامی مغایر با اصل 139 قانون اساسی و مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد، واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عیناً تأیید شده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظربه اینکه اولاً برابر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اختلاف راجع به اموال دولتی و عمومی قابل ارجاع به داوری می باشد ثانیاً برابر ماده 2 آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طرق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید. بنابرأین اموال شرکت های دولتی جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی شود و از شمول اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد ثالثاً دایره فعالیت شرکت تجدیدنظرخواه صرفاً انجام اعمال تجارتی به منظور تحصیل سود است نه اعمال حاکمیت دولت بنابرأین قراردادهایی که این شرکت ها در راستای تصدی امور بازرگانی و تجاری منعقد می نماید و متضمن شرط داوری است منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139قانون اساسی است که برأی اعمال حاکمیت منظور گردیده و نتیجتاً شرط داوری معتبر است. رابعاً با توجه به نامه شماره 22905/46117 -5/2/90 دبیرهیئت دولت، اصل 139 قانون اساسی شامل شرکت تجدیدنظرخواه نمی شود.
بنابه مراتب پیش گفته چون شرکت تجدیدنظرخواه از شمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خارج می باشد از این رو شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 از اعتبار قانونی برخوردار می باشد بنابرأین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه دوبحری - نورزاد