خواسته
خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت )م. الف. ف. ( به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا می باشد. توجهاً به اینکه به صراحت رأی شماره 22 مورخ 30/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می باشد بنابرأین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 13 و7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه قاسم زاده - خدایی- حسینیان اعاده دادرسی 1ـ اعاده دادرسی از آرأی صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان اعاده دادرسی از آرأی صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست.
اعاده دادرسی ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ـ شعبه تجدید نظر ـ رأی قطعی ـ قانون آیین دادرسی مدنی کلاسه پرونده: 5/1641 رأی دیـوان نظربه اینکه رأی شماره 678 مورخ 31/3/83 در زمان حاکمیت قانون سابق دیوان ( قبل از تصویب قانون مورخ 25/9/83) صادر گردیده و در قانون سابق، اعاده دادرسی از آرأی پیشبینی نگردیده بود و بنابرأین چون شاکی از رأی صادره در زمان قانون سابق دیوان اعاده خواسته وفق مقررات نبوده و به استناد مواد 7و13و14 قانون دیوان حکم به رد خواسته آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. دادرس شعبه 5 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سامانلو - فرح پور در خصوص داخواست تقدیمی آقای ( م. الف. ) با وکالت خانم ( م. ز. ) به طرفیت شهرداری منطقه 7 کرج به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه 1488 ـ 7/8/84 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه نظر به اینکه رأی مورد اعاده دادرسی در شعبه 12 تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است اساساً درخواست اعاده دادرسی می بایست از مرجعی که رأی قطعی را صادر کرده است مورد تقاضا واقع گردد.
بنابه مراتب فوق موضوع مطروحه خارج از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و فاقد شرأیط ماده 426 قانون آئین دادرسی درامور مدنی بوده لذا قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر واعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 11دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه عزیزی- طاهری