متن رأی
در خصوص دعوی آقای مدیر کل حقوقی بانک سپه به طرفیت 1- شهرداری 2- اجرأی ثبت تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر این بانک و ابطال عملیات اجرأیی ثبت و الزام خواندگان به جبران هزینه های دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی مقوم به مبلغ51. 000. 000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی ماحصل ادعا این است: ”به صراحت اصل 44 قانون اساسی بانک ها صنعت، صاحب حرفه، صنف و یا مشاغل خدماتی [نیستند] تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند و وفق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافت هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. و طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و وضع عوارض برأی شرکت های دولتی منوط به تصویب شورأی اقتصادی می باشد لذا وضع عوارض از سوی شورأی شهر وجاهت قانونی ندارد و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.
” دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و مدافعات خواندگان به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید اولاً ایراد عدم توجه خوانده ردیف اول را وارد ندانسته زیرا ذی نفع اجرائیه موضوع خواسته شهرداری می باشد. ثانیاً ایراد عدم صلاحیت خوانده ردیف دوم را نیز مردود دانسته زیرا طبق ماده1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1322 رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت دادگاهی است که اجرأی آن محل، دستور اجرائیه را صادر کرده است. ثالثاً در خصوص دعوی، از آنجایی که صدور پیش آگهی قطعی شماره 991/33/522 - 15/1/90 که مبنای صدور اجرائیه مورد اختلاف است بر اساس مصوبه شماره 2525/372/160 مورخ 9/7/1367 شورأی اسلامی شهر تهران بوده است و مادامی که مصوبه یاد شده در مرجع ذی صلاح بی اعتبار و خلاف قانون شناخته نشود دعوی قابل استماع نمی باشد. بنابرأین دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ارغوانی