یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص دعوی (الف. ی. م. ع. ز. ) فرزند (م. ) به وکالت از خانم (ر. ق. ن. ) فرزند (ع. ) به طرفیت (م. م. ش. ط. ) با وکالت ( الف. ی. س. ط. ق. ) فرزند (س. ب. ) به خواسته تجویز انتقال منافع وفق ماده19 قانون ]روابط[ موجر و مستأجر 1356 و تبصره 2 ماده 13 قانون ]روابط[ موجر و مستأجر 76 به انضمام خسارات قانونی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طیّ تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولاً؛

آنچه مبرهن است مطابق سندرسمی اجاره به شماره 116725 مورخ 10/9/83 و نیز سند صلح سرقفلی به شماره 116727 مورخ 10/9/83 جملگی در دفاتر اسناد رسمی شماره53 تهران تنظیمی فی مابین متداعیین پرونده مرتبط با حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 نه تنها متضمن رابطه استیجاری فی مابین مشارٌالیه به حساب می آید، بلکه با التفات به تاریخ تنظیم اسناد مارالذکر از منظر دادگاه گویای حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر 76 نسبت به نامبردگان فوق است از سویی حسب شروط مندرج در سند اجاره آمده است که مستأجر حق انتقال مورد اجاره بدون اذن و اجازه موجر را به غیر ندارد. در نتیجه صرف نظر از این که شخص اخیر به دلالت لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده همچنان مخالفت خود را به این انتقال اعلام و ابراز داشته و دلیل منطقی و موجّهی را در این زمینه اظهار ننموده است.

لیکن نکته حایز اهمیت این که در قانون روابط موجر و مستأجر 76 قانون گذار در صورت حدوث اختلاف فی مابین موجر و مستأجر به این کیفیت تدبیر خاصی را مورد لحاظ و امعان نظر قرار نداده است، از طرفی خوانده با دارا بودن حق سرقفلی بلاشک می تواند در راستای استیفای حقوق خود اقدام نماید که دادگاه هم اینک با توجه به مراتب فوق با خلل قانونی مواجه است لذا جهت فصل خصومت و ایضاً قلع ماده نزاع از باب تنقیح مناط دادگاه مستنداً به ماده19 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 ناظر به ماده4 از آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 65 ضمن تجویز انتقال منافع با حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 و با پرداخت 10% ارزش روز سرقفلی به موجر به عنوان خواسته اصلی خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد. رئیس شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میر دیلمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید