نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970000400256 مورخه 7/4/1391 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 846 ک 85 مورخ 25/3/1388 نسبت به پلاک ثبتی 25/335 واقع دربخش 11 تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً؛ تشخیص نوعیّت اراضی از حیث بایر یا موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین می باشد که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره وپنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلفٌ فیه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است، ثانیاً؛

مراتب مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک مبحوثٌ عنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلّم می باشد، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجّهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را در آن قسمت تأیید می نماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی 25/335 و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعمّ از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد، زیرا که اولاً؛

آنچه خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده اند، صرفاً ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفاً در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهان-ها نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را در آن قسمت نقض می-نماید، ثانیاً؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اجرأی قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده 11 قانون مسئولیت مدنی منتفی می باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه در آن قسمت، قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی