متن رأی
تجدیدنظرخواهی آقای (م. خ. ) به طرفیت آقایان (س. الف) و (ج. م. ) با وکالت آقای (س. ف. ب. ) نسبت به دادنامه شماره 227 مورخ 28/3/90 از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواندگان دایر بر تخلیه دو باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی 370/6974 بخش دو به لحاظ انتقال به غیر موجّه تشخیص و حکم به تخلیه آنها با پرداخت (730/882/494) ریال به عنوان سرقفلی صادر شده است به این توضیح که، نسبت به کسانی که در زمان انتقال، سرقفلی را تنفیذ نموده اند همه سرقفلی و نسبت به کسانی که در زمان انتقال آن را تنفیذ ننموده اند نصف سرقفلی پرداخت شود و نسبت به دعوای تقابل از سوی تجدیدنظرخواه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره به دلیل عدم احراز رابطه استیجاری، حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.
این دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در لوایح تقدیمی، دادنامه معترضٌ عنه را مغایر با موازین حقوقی تشخیص و شایسته تأیید نمی داند، زیرا برابر تبصره 1 از ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت که در ما نحن فیه، مستأجر آقای (م. خ. ) اساساً مورد اجاره را به دیگری واگذار ننموده است که موجرین (خواهان های دعوای اصلی) حق درخواست تخلیه را داشته باشند؛ زیرا عین مستاجره به موجب سند قطعی شماره 164079 در تاریخ 16/7/87 به موجرین منتقل شده است در حالی که انتقال به غیر حدود 13 سال قبل توسط موجرین قانونی وقت آقایان (ب. ) ها به موجب وکالت نامه و قول نامه مضبوط در پرونده در سال 1374 به تجدیدنظرخواه و (ع. خ.
) انتقال یافته است و برابر سند یاد شده در دفتر خانه اسناد رسمی 62 تهران برابر سطر هفدهم آن تصریح شده «به رویت کامل خریداران رسیده و از کمیت و کیفیت و سایر خصوصیات آن با اطلاع می باشد»; و همچنین سطر بیست و یکم آن نیز صراحت دارد «بر حسب اجاره نامه شماره 20999 و 60440 و 125217 و 138/313 و 135 ملک موصوف در اجاره و تصرف غیر می باشد و خریداران قائم مقام قانونی فروشندگان می باشند که از این تاریخ به بعد، نسبت به وصول اجاره بها طبق مقررات اقدام نمایند. »; که برابر مندرجات سند رسمی که نسبت به آن ایرادی نیز صورت نگرفته برأی این محکمه محرز است که خواهان های دعوای اصلی با علم به تصرف خواندگان دعوای اصلی به عنوان مستأجر و اینکه ملک مورد نزاع در اجاره آنها می باشد، آگاهانه مبیع را مورد معامله قرار داده اند و بعد از انتقال مبیع به خواهان ها از سوی مستأجر (تجدیدنظرخواه) انتقالی صورت نگرفته است، انتقال سرقفلی ملک یاد شده از سوی آقایان (ب. )ها به آقایان (خ.
) در سال 1374 با توجه به تاریخ مالکیت خواهان های دعوای اصلی مثبت حق تخلیه علیه تجدید نظر خواهان نمی باشد، به عبارت دیگر برابر مندرجات سند رسمی شماره 1670479 مورخ 16/7/87 مربوط انتقال ملک به مالکین جدید، مفاد سند حکایت از آن دارد که حق تخلیه به علت انتقال به غیر که از حقوق مالکین قبلی بوده به مالکین جدید منتقل نشده است و با لحاظ انتقال به غیر در زمان مالکیت مالکین قبلی و دریافت اجاره توسط بعضی از وراث و تنفیذ مراتب انتقال توسط بعض دیگر از ورّاث، استنباط این محکمه این است که این حق تخلیه به مالکین جدید منتقل نشده است و نسبت به این حق قائم مقام قانونی شناخته نمی-شوند، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت نقض و با توجه به مراتب یاد شده حکم بر بی حقی و بطلان دعوای خواهان های اصلی مبنی بر درخواست تخلیه صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س. ف. ب. ) به وکالت از سوی (س. الف. ) و (ج. م.
) نسبت به دادنامه فوق الذکر مبنی بر اینکه حق کسب و پیشه از مبلغ (730/882/494) ریال بایستی به مبلغ (000/000/335) ریال کاهش پیدا نماید با توجه به مراتب و صدور حکم بر بی-حقی خواهان های دعوای اصلی به شرح صدر این دادنامه، اعتراض وی سالبه به انتفای موضوع می باشد و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه را صادر می نماید. و در خصوص دعوای تقابل تقدیمی از سوی آقای (م. خ. ) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نظر به اینکه برابر مدارک مضبوط در پرونده و صورت جلسه 30/8/89 و اسناد رسمی وکالت شماره 629549 مورخ 18/6/75 دفترخانه 135 تهران و شماره 1520 مورخ 7/7/78 دفترخانه شماره 509 تهران سه دانگ از واحدهای یاد شده مربوط به سرقفلی، به (ع. خ. ) منتقل شده و وی آن را به (ح. د. ) واگذار نموده و از (ح. د. ) به (م. خ. ) منتقل گردیده و چون دعوی به طرفیت آقایان (ع. خ. ) و (ح. د.
) که جهت احراز صحّت انتقال می بایستی افراد یاد شده طرف دعوا قرار می گرفتند لذا دعوای تقابل با این وصف قابلیت استماع ندارد از این رو به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به بطلان دعوای تقابل اشعار دارد، قرار رد دعوای مذکور صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی- حسین خانی