خلاصه جریان پرونده
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها 1. (الف. ) 2. (م. ) 3. (ع. ) 4. (م. ) 5. (م. ) 6. (پ. ) 7. (ه. ) 8. (م. ) 9. (م. ) 10. ( س. ) 11. (ف. ) 12. (ص. ) همگی (ج. ) (ردیف اول لغایت هفتم)و سایر خواهان ها (. . . ) 13. (م. ر. ) همگی با وکالت آقای (م. ع. ) به طرفیت 1. سازمان مسکن و شهرسازی 2.
دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان و صورت مجلس تفکیکی به شرح دادخواست به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان ها در تشریح خواسته موکلین مفاداً اظهار داشته مورث موکلین مالک سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 2083/85 بخش 11تهران بوده که ملک مذکور مطابق رأی شماره 5758/ک - 1/12/ 63 و رأی اصلاحی مورخ 7/12/69 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و متعاقباً سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهر سازی (خوانده) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد که پس از اعتراض موکلین به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در پرونده کلاسه 880236 شعبه 123 حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره 391-31/5/88 حکم بر بطلان رأی کمیسیون مذکور به شرح فوق صادر و اعلام می گردد و پس از اعتراض سازمان مذکور از سوی شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان به موجب رأی شماره 796-25/5/89
رأی دادگاه
بدوی تأیید می شود لذا با توجه به مراتب یاد شده محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. سازمان خوانده حسب لایحه تقدیمی مورخ 3/7/90 مفاداً در دفاع اظهار داشته قطعه 2 تفکیکی از پلاک ثبتی مورد ترافع برابر قرارداد شماره 23111-10/3/73 سابقه واگذاری به اشخاص ثالث را داشته که با وصف تصور حقوق اشخاص ثالث [در] پلاک ثبتی مذکور، طرح دعوا به طرفیت واگذار شونده ضرورت داشته است از سوی دیگر با توجه به تاریخ واگذاری موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 70 و نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 86 راجع به قانون مرقوم بوده و دعوای خواهان به خواسته ابطال سند وجاهت قانونی ندارد و در واقع بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه باید به صاحبان حق پرداخت شود لذا تقاضای رد دعوای خواهان ها می شود.
مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان ها و ضمایم پیوست آن توجهاً به دفاعیات نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی (خوانده) به شرح لایحه فوق الذکر نظر به اینکه به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ فیه به غیر صرف نظر از آنکه می بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوا قرار می گرفتند با عنایت به اینکه موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 70 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و ابطال سند در مانحنُ فیه وجاهت قانونی می باشد و ادعای تردید وکیل خواهان ها به لحاظ عادی نبودن اسناد ابرازی قابل پذیرش نمی باشد لذا دادگاه خواسته خواهان ها را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد. دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران