متن رأی
در خصوص دعوای آقای (ع. ) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، به خواسته اعتراض به رأی کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت برآرأی کمیته های انضباطی، به شماره 8933 /م مورخ 12/9/90 و طلب حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و پاداش سالانه به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده: اینجانب کارمند رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با 16 سال سابقه کار، در سال 89 مسئول دفتر مدیرکل امور دانشجویی بودم؛ شخصی که خود را از آشنایان آیت الله (ر. ) معرفی می نمود، بعد از سه بار مراجعه و ملاقات حضوری با مدیر کل دانشجویی، در جلسه چهارم حضور، با ذکر این مطلب که در جلسات حضوری با مدیرکل امور دانشجویی و هماهنگی با ایشان، کپی نامه ای را که دستور و دست خط جناب آقای دکتر (ج. ) برأی انتقال یک دانشجو بود، به من داد و من ضمن یادآوری دو نکته به مدیرکل که اولاً؛ نامه، کپی می باشد، ثانیاً؛
دستور مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه را ندارد، به استحضار ایشان رساندم و طبق روال برأی تسریع در امور ارباب رجوع که [با ارائه] کپی نامه ای که دستور اقدام دارد تا اصل نامه از دبیرخانه به دفتر دانشجویی برسد، اظهار داشتند در جریان این نامه باتوجه به مراجعه حضوری آورنده نامه که در دبیرخانه سازمان دانشگاه ثبت شده بود، قرار دارند و دستور اقدام را مرقوم فرمودند. نامبرده در ادامه به احضار خود توسط کمیته انضباطی و محکومیت به یک سال انفصال از خدمت اشاره می نماید.
همچنین در جلسه دادرسی مورخ 19/11/90 اظهارداشت: «مرا غیر قانونی محکوم کردند، من اطلاع از جعل نداشتم، مگر کارشناس یا اداره آگاهی بودم که باید می فهمیدم. »; نظر به اینکه طبق ماده واحده «خروج تصمیمات و آرأی صادره ازهیئت ها و کمیته های تخصیصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی»; مصوّب 12/6/1387 شورأی عالی انقلاب فرهنگی، دادگستری یا به بیان دیگر مرجع قضایی، حق اظهار نظر راجع به رأی کمیته انضباطی را ندارد، بنابرأین هر چند ماده واحده مذکور، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه ها و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلّمات می باشد، با قانون اساسی مغایرت دارد، لیکن با توجه به امری و تکلیفی بودن مصوّبه شورأی عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به ادّعای خواهان، دارأی منع قانونی می باشد، در نتیجه به استناد ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی، قرارِ رد، صادر و اعلام می گردد.
این قرار، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صـابـر