متن رأی
به تاریخ 22/9/90 آقای (م. خ. ) به وکالت از بانک ( ص. ) دادخواستی به طرفیت 1 - (ش. پ. م. ) 2- (ش. ل. ) به خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1)ریال بابت اصل -خواسته و مبلغ (905/315/142) ریال سود متعلقه بابت قرارداد سلف شماره 8207471 مورخ 17/12/82 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 17/12/82 لغایت صدور حکم ]و[ اجرأی حکم را تقدیم نمودند و مختصر ادعا برأین مبناست ]که[ به موجب قرارداد مذکور خواندگان از سرمایه بانک استفاده کرده اند و متعهد گردیده اندکه در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مورد معامله، مبلغی معادل 22 درصد در هر سال به عنوان جریمه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استفاده از سرمایه بانک إلی یوم الوصول ]از[ متعهد و ضامن دریافت نماید و جهت اثبات ادعای خویش به ماده 6 موافقت نامه و ماده واحده قانون اصلاح عملیات بانک داری بدون ربا مصوب 18/12/65 و تبصره های الحاقیه به آن استناد نمودند و نهایتاً به موجب ماده 4 قرارداد فوق اعلام داشته اند مراتب فسخ اعلام گردیده و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه نمودند.
از آنجایی که سبب استحقاق مطالبه خواهان، مقررات ماده 4 قرارداد می باشد که مطابق مدلول ماده 4 مقرر گردیده در صورتی که خواندگان در موعد مقرّر مورد معامله را به بانک تحویل ندهد و یا به هر یک از تعهدات دیگر عمل نکند بانک علاوه بر الزام فروشنده به ایفای تعهداتش، حق فسخ قرارداد را خواهد یافت در این صورت فروشنده علاوه بر استرداد قیمت کالا مورد معامله موظف به پرداخت 22% در هر سال به عنوان جریمه تأخیر تأدیه از تاریخ امضای قرارداد تا تاریخ استرداد وجوه دریافتی خواهد بود. بنابرأین. . . ادعای وکیل خواهان از حیث اینکه چون خوانده به تعهدات قراردادی عمل ننموده، قرارداد فسخ شده تلقی گردیده، قابل پذیرش دادگاه نیست ]زیرا[ اولاً؛ درمدلول ماده، دوحق کاملاً تفکیک شده برأی خواهان وجود دارد یک اینکه الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد دو، در صورت عدم ایفای تعهدات با اعمال حق فسخ، حق استرداد وجوه پرداختی به علاوه 22% خسارت را خواهند داشت و به صراحت قید مبنی بر اینکه خواهان بدون مراجعه به دادگاه و یک طرفه حق انفساخ قرارداد را داشته باشد وجود ندارد. در ثانی؛
اعمال حق فسخ و یا اقاله و انفساخ قراردادی یک امر استثنایی بوده و بنابه اصل حکمی لزوم قراردادها، نمی-توان تفسیر موسع کرده و قرارداد را بدون اعمال حق قانونی، فسخ شده فرض کرد. چون پس از اعمال حق توسط ذوالخیار بایستی این حق به تأیید و اثبات محاکم قضایی رسیده باشد که چنین مستندی از سوی خواهان اصلی ابراز نشده است. اعتقاد دادگاه این است که اقامه دعوی مطالبه خواهان ]به[ صرف تخلف قراردادی خوانده، موجب استحقاق مدعی را] فراهم[ نمی کند، بلکه. . . پس از اعمال حق ]فسخ[ دعوی ]خواهان[ قابلیت استماع ]دارد[. به عبارت اخری اینکه با اتکاء به اصل لزوم و صحّت قررادادها بقای قرارداد طرفین استصحاب گردیده و جهتی برأی استحقاق خواهان نیست النّهایه دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت حاضر مطابق شرأیط قانونی ندانسته و از این حیث به استناد مواد 2 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی تهران- قربانی