نمونه رای با موضوع: انتقال سهم الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی

در خصوص دعوی (ک. س. ) به طرفیت (ف. س. ) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره 7120/4476 در حق خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خواهان مبنی بر این است که مطابق مبایعه نامه استنادی، گواهی حصر وراثت، خوانده سهم الارث خود را در پلاک ثبتی شماره 7120/4476 واقع در بخش 7 را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می باشد. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی البداهه خواهان نمی تواند اصالت سند عادی (مبایعه نامه عادی مورخ 24/6/88) را از دادگاه خواستار گردد.

از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت نامه عادی یا معامله فضولی می باشد و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است.

لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رأیی می بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به تاریخ 24/6/88 می باشد که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بیع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمی-باشد بنابرأین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه نامه یا ادلّه ای که حاکی از وقوع عقد بیع باشد، قابلیت استماع نداشته لذا مستدلاً به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می-نماید.

رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می-باشد. رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی