نمونه رای با موضوع: صادر و در خصوص درخواست صدور دستور موقّت که به نظر می رسد مقصود وکیل محترم خواهان تقاضای توقیف یا جلوگیری از عملیات اجرایی بوده، نظربه اینکه اجرای حکم آغاز نشده و به لحاظ عدم احراز…

در خصوص دعوی شرکت(ش. پ. ) به مدیریت عاملی آقای( م. ش. ع. ) با وکالت آقای (ع. ع. ب. ) به طرفیت شرکت (ب. ج. ت. ) به مدیریت عاملی آقای (م. ح. ) و با وکالت آقای (ع. الف. ) و نیز به طرفیت آقای (س. ع. م. ) به خواسته ابطال آرأی داوری به تاریخ 10/4/85 و 21/7/85 و صدور دستور موقّت بر توقیف عملیات اجرائی ماحصل دعوی این است که خواهان و خوانده به موجب قرارداد شماره SZ/0/11 و متمم های شماره 003و002و001/85 مبادرت به انعقاد قرارداد خرید شکر می نماید که منتهی به صدور آرأی داوری به شرح خواسته گردیده و خلاصه ایرادات خواهان به آرأی داوری و علت درخواست ابطال آن این است که اولاً؛ علت عدم اجرأی مفاد قرارداد فیمابین ناتوانی شرکت خوانده و تقصیر یا قصور آن بوده، ثانیاً؛ رأی داوری مستند و مستدل نیست، ثالثاً؛ موضوع داوری در متمم قرارداد مشخص نگردیده، رابعاً؛ داور صادرکننده رأی اساساً به عنوان ناظر انتخاب و منظور از حکمیت وی نظارت بر روند اجرأی شروط و تعهدات طرفین در قالب قرارداد بوده، النهایه؛

به موجب ماده 15 قرارداد اصلی داور و حکم مرضی الطرفین «آی سی سی»; تعیین و حدود وظایف و اختیارات و موضوع داوری نیز تعیین گردیده بر فرض قبول داوری آقای (م. ) در قالب ماده 6 متمم قرارداد طرفین از شرط داوری موضوع ماده 15 قرارداد اصلی عدول نکرده اند، بنابرأین شرط مزبور لازم الوفا بوده، بدواً باید حکمیت آقای (م. ) در قرارداد متمم به مفهوم نظارت بر روند اجرأیی تلقی والاحداقل داوری توأمان هردو مورد پذیرش قرارگیرد، نظر به اینکه تعیین داور مرضی الطرفین جهت تشخیص تقصیر و یا قصور هر یک از طرفین است و مستدل نبودن رأی داوری نیز از موارد ابطال یا بطلان مذکور در ماده 489 آیین دادرسی مدنی نیست و تعیین موضوع داوری در ( شرط داوری) که فرض بر عدم تحقّق اختلاف در زمان تنظیم قرارداد است بر خلاف قرارداد داوری ضرورتی ندارد هر چند استدلال و استناد وکیل محترم خوانده به مفاد ماده 15 قرارداد اصلی جهت اثبات تعیین موضوع داوری در حد رفع ابهام با اشعار به تأکید ایشان بر منتفی شدن ماده مزبور پس از توافق بر داوری آقای (م.

) در ماده 6 متمم قرارداد، بلا وجه است و با این وصف ایراد عدم تعیین موضوع داوری حتی در حدی که رافع اشتباه باشد، وارد است، ایراد و ادعای دیگر خواهان مبنی بر ناظر بودن آقای (م.

) و عدم داوری و حکمیت ایشان نیز با عنایت به متن و مفاد ماده 6 متمم قرارداد علی‌رغم تصریح به عنوان «حکمیت»; به استناد توافق سابق طرفین بر تعیین حَکَم در ماده 15 قرارداد اصلی نیز مسموع نیست، زیرا با عنایت به تأخّر تنظیم متمم قراداد، توافق اخیر می تواند به منزله اراده نهایی متعاقدین تلقّی و به مفهوم عدول از شخص داور قرارداد اصلی محسوب گردد هر چند لازمه این امر تصریح بر آن بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد و مداقه در متن و مفاد هر دو قرارداد و عبارات و محتویات آنها دلالتی بر عدول طرفین از شرط داوری موضوع ماده 15 قرارداد اصلی یا عزل داور مزبور ندارد بلکه بر خلاف ادعای وکیل محترم خوانده (در تشبیه این امر به وکالت همزمان دو نفر از یک موکّل که در صورت اقدام یکی و انتفای موضوع وکالت، وکالت دیگری عملاً منتفی می گردد) به نظر می رسد اراده طرفین با توجه به شواهد و قرأین مذکور بر تعیین هر دو به عنوان داور و اظهار نظر هر دو آنها باشد و بر فرض قبول ادعای وکیل محترم خوانده دایر بر انتفای کامل ماده 15 قرارداد اصلی قطعاً موضوع داوری در حدی که رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی گردد، معیّن و مشخص نشده لذا دادگاه با قبول دعوی و به استناد مواد 458 و بند 6 ذیل ماده 489 قانون فوق الذکر حکم به ابطال آرأی داوری به شرح خواسته صادر و در خصوص درخواست صدور دستور موقّت که به نظر می رسد مقصود وکیل محترم خواهان تقاضای توقیف یا جلوگیری از عملیات اجرأیی بوده، نظربه اینکه اجرأی حکم آغاز نشده و به لحاظ عدم احراز فوریّت، دادگاه قرار رد صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره نسبت به شرکت (ب. ج. ت. )، حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر و نسبت به آقای (س. ع. م. ) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران - رضوی