وکلاپرس- شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با رد اعتراض اداره ثبتاحوال زرقان، حکم تغییر نام یک شهروند از «رقیه» به «رویا» را تأیید کرد و اعلام کرد که انتخاب نام توسط والدین در دوران کودکی، مانع از حق فرد برای تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین مظاهر هویت شخصی خود پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیست.
له گدر این پرونده، اداره ثبتاحوال شهرستان زرقان نسبت به رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مبنی بر پذیرش درخواست تغییر نام از «رقیه» به «رویا» اعتراض کرده بود. ثبتاحوال استدلال کرده بود که نام «رقیه» از اسامی ارزشمند و دارای جایگاه فرهنگی و مذهبی است و صرف شناخته شدن فرد با نامی دیگر، نمیتواند مجوز تغییر نام مندرج در اسناد سجلی باشد.
دادگاه تجدیدنظر استان فارس با رد این اعتراض، تأکید کرد که اختیار والدین در انتخاب نام، ناشی از فقدان اهلیت کودک در زمان تولد است و این اختیار نمیتواند به صورت دائمی بر اراده مستقل فرد در دوران بزرگسالی حاکم باشد. به گفته دادگاه، فلسفه واگذاری اختیار انتخاب نام به والدین، حمایت از کودک است نه سلب همیشگی حق تصمیمگیری از صاحب نام.
مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
هیات دادگاه: آقایان محمدجواد شاکری رئیس و رحیم حقیقی مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۱۴۰۵۱۳۹… صادر از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زرقان
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوقالعاده جلسه شعبه سی و سوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحتنظر است. محتوای پرونده بررسی شد با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
تجدیدنظر خواهی ثبتاحوال شهرستان زرقان با نمایندگی آقای مهدی … به طرفیت خانم … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۵۰… مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان زرقان که به موجب آن حکم بر تغییرنام تجدیدنظر خوانده از “رقیه” به “رویا” با حفظ سایر مندرجات اسناد سجلی صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده، مداقه در مدارک و مستندات ابرازی از جمله استشهادیه پیوست دادخواست و لوایح تقدیمی مثبوت در پرونده با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد زیرا
اولاً، هر چند انتخاب نام در بدو تولد، مطابق مقررات قانون ثبتاحوال، از حقوق و تکالیف والدین است لکن این اختیار صرفاً ناظر به دوران فقدان اهلیت طفل بوده و استمرار آن بر اراده شخص پس از رسیدن به رشد و بلوغ فاقد مستند قانونی و منطقی است. ارادهای که قانون در آغاز زندگی به ولی اعطاء نموده، نمیتواند تا پایان عمر بر اراده مستقل صاحب نام حکومت کند. چرا که فلسفه این اختیار حمایت از کودک است نه سلب دائمی حق تصمیمگیری از وی.
ثانیاً: نام، صرفاً وسیلهای برای تمایز اشخاص نیست، بلکه از مهمترین مظاهر هویت فردی و اجتماعی انسان و از عناصر تشکیلدهنده شخصیت حقوقی اوست. شخصیت انسان حقیقتی پویا و متحول است هرگاه دارنده نام، استمرار استفاده از آن را ناسازگار با هویت عرفی، احساس درونی یا جایگاه اجتماعی خویش بداند. اصل بر آن است تا زمانی که تغییرنام مستلزم اخلال در نظم عمومی، تضییع حقوق اشخاص دیگر یا مخالف با موازین قانونی و شرعی نباشد، امکان اصلاح یا تغییر آن وجود داشته باشد.
ثالثاً: استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه نام “رقیه”، از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایرانی است و تجویز تغییر آن موجب تضعیف حرمت چنین نامهایی خواهد شد، واجد اثر قانونی نیست زیرا منزلت، قداست و ارزش معنوی یک نام، امری فرهنگی و اعتقادی است که قائم به حقیقت آن نام است نه وابسته به الزام اشخاص به حفظ آن، احترام به نامهای مقدس با اختیار قانونی اشخاص در تغییرنام خویش، هیچگونه تعارضی ندارد و پذیرش چنین درخواستی نه از جایگاه آن نام در فرهنگ عمومی میکاهد و نه موجب وهن یا بیاعتباری آن خواهد بود چون موضوع دعوی ارزشگذاری میان نامها نیست بلکه رسیدگی به حق شخص نسبت به یکی از مهمترین مظاهر هویت فردی خویش است.
رابعاً: استناد کلی اداره ثبتاحوال به اینکه در عرف یا نظامهای حقوقی سایر کشورها تغییرنام امری معمول نیست نمیتواند مبنای رد دعوا قرار گیرد چه، این ادعا از یکسو به نحو کلی و بدون ارائه مستند معتبر مطرح گردیده و از سوی دیگر ملاک قضاوت، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، اصول حاکم بر حقوق شخصی و اوضاع و احوال خاص هر پرونده است. و در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز تغییرنام، تحت شرایط قانونی و با حکم مرجع صالح پذیرفته شده است.
خامساً: در پاسخ بر ایراد دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اشتهارخواهان به نامی غیر از نام مندرج در سند سجلی به تنهایی مجوز تغییرنام محسوب نمیشود، دادگاه، رأی خود را صرفاً بر مبنای اشتهار اجتماعی بنا ننهاده است بلکه آن را تنها یکی از قرائن احراز عدم انطباق نام ثبتی با هویت واقعی و اجتماعی او تلقی نموده و در کنار اراده آگاهانه وی، استمرار استفاده از نام مورد درخواست، فقدان هرگونه انگیزه نامشروع، عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث و نبود منع قانونی را مورد ارزیابی قرار داده است.
سادساً: اعتبار اسناد سجلی ناظر بر اصالت و قابلیت استناد آنها است نه بر تغییر ناپذیری مطلق مندرجات آن. همانگونه که قانونگذار در موارد متعدد امکان اصلاح مندرجات اسناد سجلی را پیشبینی نموده است. تغییرنام نیز در فرض احراز جهات موجه و فقدان منع قانونی، مغایرتی با نظم عمومی نداشته و خدشهای بر اعتبار اسنادرسمی وارد نمیآورد.
سابعاً: عقلانیت حقوقی اقتضاء دارد که اشخاص بتوانند در حدود قانون، مهمترین مظاهر هویت خویش را با شخصیت واقعی و اجتماعی و خواسته قلبی خود هماهنگ سازند. الزام فرد به استفاده از نامی که با آن شناخته نمیشود با استمراران را بر خلاف خواست و هویت خود میداند.
در حالی که تغییر آن هیچ آسیبی به حقوق دیگران با مصالح عمومی وارد نمیسازد. نه با منطق حقوقی سازگار است و نه با اصل کرامت انسانی و فلسفه حمایت قانون از حقوق افراد، رویه قضایی نیز نمیتواند در تفسیر قوانین، نگرشی صرفاً شکلی اتخاذ نماید بلکه رسالت دادگاه، اجرای قانون در پرتو عدالت، کرامت انسانی و تأمین حقوق مشروع شهروندان است. قانون برای تسهیل زندگی اجتماعی و رفع مشقت از اشخاص وضع گردیده و نه برای تحمیل وضعیتی که استمرار آن فاقد مصلحت عقلانی و موجب عسر و حرج اشخاص باشد. بنابه مراتب دادنامه معترض عنه از حیث استنباط قضایی، انطباق با موازین قانونی نه صحیح ارزیابی گردیده و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، تایید و استوار میگردد رای صادره قطعی است.
محمد جواد شاکری رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
رحیم حقیقی مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
