کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی را از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور معاونت زنان ریاست جمهوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون راهبردی قوه قضائیه، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی را از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز شنبه ۲۱ شهریور ماه تشکیل جلسه داد و طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» را از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار داد.
حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع ، در این نشست ، مصوبه مذکور را از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار داد و به موادی از مغایرت ها اشاره نمود.
در ادامه، گزارش کمیته زنان و خانواده دبیرخانه مجمع درخصوص مغایرت این مصوبه با بند نهم سیاست های کلی قانون گذاری و بند هفتم سیاست های کلی خانواده و بند یک سیاست های کلی قضائی قرائت شد. سپس، نمایندگان و مسئولان مربوطه از قوای سه گانه دیدگاه ها و توضیحات خودرا بیان کردند.
همچنین اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مذکور پرداختند.
