ماده ۳۶در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود.
ماده سی و ششم (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی ۱۲ محکوم به است که از قرار هر سال تاخیر به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که به عنوان بیع شرط و بطور کلی هر معامله که با حق استرداد مال ( اعم از منقول و غیرمنقول) واقع شده مطابق این ماده نسبت به اصل وجه معامله محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است
ماده ۳۷(منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – در دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده ( باستثناء موارد مذکور در تبصره ۲ ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب می شود) و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقدی ست محکمه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت المثل اعیان مستاجره محکمه مطابق میزان اجرت المسمی حکم خواهد داد مگر اینکه موجر مدعی باشد که میزان اجرت المثل زیاده از میزان اجرت المسمی است که در این صورت محکمه نسبت به زیاده پس از رسیدگی حکم صادر خواهد کرد.
در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد.
ماده ۳۷مکرر (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – نسبت به کلیه خساراتی که قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ راجع به تاخیر تادیه در محاکم عدلیه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون تسریع محاکمات عمل خواهد شد.
ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – دعوای خسارتی را که به علت تاخیر تادیه یا از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله و غیره و یا به استناد ماده ۳۷ می توان اقامه کرد هرگاه در ضمن جریان دعوی اصلی اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاریخی که دعوای اصلی اعتبار دعاوی مختومه را پیدا کرده می توان اقامه نمود.
ماده سی و نهم- در دعاوی که رسیدگی به آن از خصایص محکمه شرع بوده حکم خسارت از محکمه صادر خواهد شد که امر را ارجاع به شرع کرده است.
ماده چهلم- حکم خسارت مرحله تمیزی را از محکمه باید تقاضا نمود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و یا در صورت نقض حکم رسیدگی بدعوی بانجا ارجاع شده است و در مورد خسارت مرحله تمیزی احکام صلحیه از محکمه استینافی که تمیزاً رسیدگی کرده است.
ماده چهل و یکم (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – میزان خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجه نقد را محکمه مطابق ماده ۳۶ تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید می کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تادیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع حساب کرده و از محکوم علیه وصول نماید.
قسمت نهم- راجع به تسریع محاکمات
ماده ۴۲ (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – از خساراتی که به موجب ماده ۳۶ مورد حکم واقع می شود یک ثلث و از خساراتی که به موجب ماده ۳۷ مورد حکم واقع می شود صدی ۵ به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد.
ماده ۴۳(منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – در صورتی که محکوم له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و بعد صرف نظر کند صدی ۵ محکوم به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه والا از روز اقامه دعوی تا روز وصول محکوم به به نفع صندوق عدلیه حکم می شود و تادیه این مبلغ به عهده محکوم علیه است.
ماده چهل و چهارم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – کلیه عوائدی که از اجرای مواد فوق به صندوق عدلیه واصل می شود در حساب مخصوصی گذارده شده و ذخیره خاصی تشکیل خواهد داد.
ذخیره مزبور بدوا برای مخارج اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ صرف شده و بقیه آن به مصرف توسعه تشکیلات قضائی خواهد رسید.
ماده چهل و پنجم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – برای ختم هر دعوائی که در مرحله بدوی در ظرف سه ماه و در مرحله استینافی در ظرف چهار ماه و در مرحله تمیزی در ظرف ۵ ماه از تاریخ تقدیم عرضحال حکم آن صادر نشده باشد محکمه مربوطه جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد و در صورتی که برای اتمام امر جلسات فوق العاده ضرورت پیدا کند فاصله بین جلسات بیش از سه روز نخواهد بود مگر اینکه بعلل موجهی از قبیل رجوع به خبره و امثال آن فاصله بیشتری لازم باشد.
ماده چهل و ششم- در ابتدای هر سال وزارت عدلیه مجاز است برای خاتمه دادن به تمام یا قسمتی از دعاوی سال قبل که در محاکم صلح بدایت استیناف و تمیز معوق مانده و از تاریخ تقدیم عرض حال به محکمه که دعوی به آن رجوع شده بیش از سه ماه علاوه بر مدت های مذکوره در فوق گذشته محاکم فوق العاده صلح و شعب فوق العاده ابتدائی و استیناف و تمیز بطور موقت تشکیل دهد.
قسمت دهم- راجع به تشکیلات دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی
ماده چهل و هفتم (اصلاحی ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) – دیوان عالی تمیز به قدر لزوم دارای شعب خواهد بود رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت هر شعبه تمیز مرکب است از یک رئیس و ۳ مستشار که یک نفر از آن ها به نوبت به تعیین رئیس شعبه عضو ممیز می شود و در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رای حاضر باشند عضو ممیز خارج می شود و در صورتی که در موقع مشاوره و رای بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره خواهند داشت ولو اینکه یک نفر از آن ها عضو ممیز باشد.
ماده چهل و هشتم- هرگاه راپورت عضو ممیز بر رد عرضحال تمیزی باشد موضوع رد یا قبول آن به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهل و نهم- محکمه انتظامی تشکیل می شود از سه نفر که حائز شرایط مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.
ماده پنجاه و یکم (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷) – هیئت تجدیدنظر تشکیل می شود از پنج نفر به ترتیب ذیل:
دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که بحکم قرعه انتخاب می شوند و سه نفر از رؤسا و اعضاء دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین می کند حکم این هیئت قطعی و تا پنج روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.
تبصره ۱- در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیئت تجدیدنظر حاضر شود.
تبصره ۲- محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت تجدیدنظر صادر شود.
تبصره (منسوخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۱) – هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوانعالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل می نماید.
قسمت یازدهم- راجع به اجرا (منسوخ ۱۳۵۶/۰۸/۰۱)
ماده پنجاه و دوم- پس از تسلیم ورقه اجرائیه به رئیس اجرا مشارالیه مکلف است اسم مامور ابلاغ را در روی آن قید و نسخه ثانی را بوسیله مامور به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ نماید.
در ورقه که در دوسیه ضبط می شود تاریخ ابلاغ و اینکه ابلاغ بچه ترتیب بعمل آمده است باید قید گردد.
ماده پنجاه و سوم- هرگاه اقامتگاه محکوم علیه معین نباشد در ضمن اعلاناتی که برای ابلاغ حکم می شود باید قید گردد که در صورت قطعیت حکم و صدور ورقه اجرائیه ورقه مزبوره یک دفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در این صورت برای عملیات اجرائی دیگر هیچ قسم ابلاغ یا اخطاری که قانونا به محکوم علیه حاضر می شود بعمل نخواهد آمد مگر اینکه محکوم علیه رئیس اجرا را کتبا از محل اقامت خود مطلع سازد.
ماده پنجاه و چهارم- هرگاه محل اقامت محکوم علیه معلوم نباشد ولی به اموال او دسترس باشد رئیس اجرا در عین حالی که به اعلان ورقه اجرائه اقدام می نماید اموال محکوم علیه را هم معادل محکوم به در تحت توقیف احتیاطی در می آورد.
ماده پنجاه و پنجم- همین که ورقه اجرائیه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور ( که باید مصدق محکوم له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.
ماده پنجاه و ششم- در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید.
تبصره (منسوخ ۲۰ˏ۰۹ˏ۱۳۳۷) – هرگاه از طرف محکوم علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم بدوی دائر بر رد اعسار باشد رئیس اجراء به تقاضای محکوم له یا متعهد له محکوم علیه یا متعهد را تا تعیین تکلیف نهائی دعوی بازداشت می نماید و در صورت تقاضای مدعی علیه دعوی اعسار مفاد دادخواست اعسار باید به هزینه وی در یکی از جراید کثیرالانتشار یک نوبت آگهی شود و در این صورت اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نگردید و دعوی منتهی به صدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آن را جزو خسارت منظور و مورد رأی قرار دهد.
ماده پنجاه و هفتم- محکوم علیهی که عرضحال اعسار نداده می تواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد لیکن در این صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم له خواهد بود.
ماده پنجاه و هشتم- محاکمه اعسار اختصاری است و باید به فوریت و خارج از نوبت بعمل آید.
ماده پنجاه و نهم- در صورتی که مدعی اعسار در ظرف یک ماه بدون عذر موجه محاکمه خود را تعقیب نکرد به تقاضای محکوم له توقیف شده و تا صدور حکم قطعی اعسار در توقیف خواهد ماند مگر اینکه محکوم له تقاضای استخلاص او را بنماید.
ماده ۶۰(منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجرائیه در آن ورقه قید نماید که هرگاه در ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طرق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا به تقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – رییس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائیه در آن ورقه قید نماید که عشریه اجرا نیز از محکوم علیه گرفته شود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵) – اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود:
۱- صغار و مجانین.
۲- زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل انان چهل روز نگذشته.
۳- ولی طفلی که بواسطه توقیف او مولی علیه بی معاش می ماند.
۴- مریضی که طبیب حرکت یا توقیف او را مضر بداند.
ماده شصت و یکم- هرگاه محکوم له تقاضای خلاصی محکوم علیه توقیف شده را بنماید مجددا می تواند تقاضای توقیف او را بکند لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده شصت و دوم- هرگاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له می تواند اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند.
قسمت دوازدهم- مواد متفرقه
ماده شصت و سوم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – مدعی باید ادعای خود را ثابت نماید و مدعی علیه که اعتراض می کند باید اعتراض خود را مدلل دارد. هیچ محکمه درصدد تحصیل دلائل نباید برآید. مدرک حکم فقط دلائل اصحاب دعوی خواهد بود.
ماده شصت و چهارم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – محاکم می توانند موعدی را که برای حضور متداعیین معین کرده اند با رضایت خود آن ها به تاخیر اندازند لیکن تاخیر انداختن موعد به تقاضای وکیل فقط در صورتی ممکن است که در هر مورد وکیل اجازه مخصوصی از موکل خود داشته باشد.
ماده شصت و پنجم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – قرار اجرای موقت احکام غیابی فقط با حکم قابل اعتراض است و در اینصورت محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده و قبلا نسبت به اعتراض بر قرار رسیدگی کند.
ماده شصت و ششم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – استیناف از حکم موجب توقیف قرار اجرای موقت نمی شود ولو اینکه در ضمن استیناف از حکم نسبت به قرار اجرای موقت نیز شکایت شده باشد ولی در این مورد محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده قبلا به قرار اجرای موقت رسیدگی نماید.
ماده شصت و هفتم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – استدعای تمیز به موجب تقدیم عرض حال می شود و این عرض حال را می توان مستقیما به دفتر دیوان تمیز یا محکمه که از حکم آن تقاضای تمیز می شود داد و در هر حال باید قبض رسید دریافت داشت.
ماده شصت و هشتم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – برای استیناف و تمیز و اعاده محاکمه ودیعه گرفته نمی شود ولی مخارج محاکمه در مرحله استیناف و تمیز و اعاده محاکمه در موقع تقدیم عرضحال باید تماما پرداخته شود والا مطابق مواد (۲۹۱) مکرر و (۳۲۶) اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده عمل خواهد شد.
ماده شصت و نهم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – برای استیناف و تمیز قرارهائی که موافق قانون استیناف و تمیز آن ها علیحده از حکم جایز است مخارج ذیل دفعه در موقع تقدیم عرضحال دریافت خواهد شد:
۱- برای استیناف از قرار پنج قران
۲- برای تمیز از قرار پانزده قران
ماده هفتادم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – دفتر تمیز مکلف است عرضحال های تمیزی را نسبت به احکامی که مطابق ماده ۱۵ این قانون رسیدگی تمیزی آن به محاکم استیناف رجوع گردیده و قبل از این تاریخ به دیوان تمیز تقدیم شده بلاتاخیر به دفتر محکمه استیناف مربوطه احاله دهد تا مطابق مقررات این قانون عمل نمایند.
ماده هفتاد و یکم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – مقررات ماده ۷۰ شامل عرضحال های تمیزی که در تاریخ اجرای این قانون بعضو ممیز رجوع گردیده است نخواهد بود.
ماده ۷۲(منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵) – در مورد اوراق اجرائیه که در اول مرداد ۱۳۰۹ تمام یا قسمتی از آن اجرا نشده و به هیچ یک از طرق مذکوره در ماده ۵۵ هم عمل نگردیده و یا محکوم علیه عرضحال اعسار نداده است برای اجراء به ترتیب ذیل عمل می شود: