ماهیت شرط ضمان درک و اثر آن در معاملات؛ چرا رویه قضایی مشخصی وجود ندارد؟
در یک نشست علمی برخی قضات تأکید کردند در بحث ضمان درک رویه مشخصی در محاکم وجود ندارد چرا که ماهیت این امر کاملا اختلافی است.
به گزارش فصل سوم،روز شنبه ۱۷ امرداد ۱۴۰۵، کرسی علمی «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سومین رأی وحدت رویه با موضوع ضمان درک در حال صدور است
قاضی عباس نیازی، سخنران اصلی و ارائه کننده این نشست بود.وی گفت: موضوع ضمان درک به دلیل تورم شدید اقتصادی، مسئله آفرین شده و قوه قضاییه را تا آنجا درگیر کرده است که تاکنون در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع، دو رأی وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ صادر شده و رأی سوم نیز به زودی صادر خواهد شد.
این موضوع علاوه بر مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در مبحث غصب، در حوزه معاملات فضولی و نیز مواد ۲۵۳، ۶۹۷ و ۳۶۲ قانون مدنی نیز مطرح شده است.
نیازی افزود: سابقه این موضوع در فقه، به صورت کلی در قالب «ضمان عهده» مطرح شده است؛ اما ضمان درکی که در قانون مدنی آمده، معنای خاص تری دارد که در موارد مذکور مورد توجه قرار گرفته است.
او گفت: سؤال اصلی این است که آیا می توان محدودیتی برای ضمان درک قائل شد یا خیر؟
این محدودیت ممکن است بر اساس زمان باشد؛ مانند اینکه این ضمان در برخی قراردادها به مدت ۵۰ سال محدود شود، یا بر اساس میزان مسئولیت تعیین شود؛ مانند اینکه مسئولیت به صفر نزدیک شود یا بیش از ثمن معامله باشد.
وی افزود: پاسخ به این سؤال، تابع آن است که ضمان درک را مسئولیتی قراردادی بدانیم یا مسئولیتی قهری.
برخی، با استناد به فرض مذکور در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، قراردادی بودن این مسئولیت را استنباط کرده اند؛ اما از قسمت اخیر ماده ۳۹۱ که مقرر می دارد «اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد»، می توان نتیجه گرفت که این مسئولیت ماهیتی قهری دارد و بنابراین، شرط خلاف آن، از جمله شرط محدود کردن ضمان درک، می تواند مصداق شرط خلاف نظم عمومی و قوانین آمره تلقی شود.
این قاضی دادگستری بیان داشت: از نظر دکترین حقوقی، آقایان دکتر امامی، دکتر کاتوزیان، دکتر شهیدی و بسیاری دیگر، عمدتاً معتقدند که شرط افزودن یا کاستن از ضمان درک جایز است؛ زیرا مبنای آن را قراردادی می دانند.
در مقابل، مرحوم دکتر جعفری لنگرودی این شرط را نمی پذیرند؛ زیرا ایشان مفهوم ضمان درک را با معنای فقهی آن تحلیل می کنند.
همچنین شهید مطهری در مجموعه آثار، جلد ۲۰، صفحه ۳۵۸، برای پذیرش عقد بیمه، آن را مصداق ضمان درک و ضمان عهده دانسته اند.وی گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز شرط افزودن یا کاستن در ضمان درک را پذیرفته است، مشروط بر اینکه فرد از ابتدا آگاه به مستحق للغیر بودن مورد معامله نباشد.
مرکز فقهی قوه قضاییه نیز این شرط را پذیرفته است.
با این حال، تقریباً همه این اشخاص و مراجع، صفر کردن مسئولیت و از بین بردن کامل ضمان درک را نپذیرفته اند.
رویه قضایی نیز برخورد یکسانی در این زمینه ندارد و در این خصوص آرای مختلفی جمع آوری شده است.وی افزود: جمع بندی اینجانب آن است که رابطه خریدار و فروشنده، رابطه ای قراردادی است و احکام قانون در خصوص آنان، جنبه تکمیلی دارد نه آمره.
اما رابطه مالک اصلی و متصرفی که ملک را از ید متصرف خارج می کند، بر اساس قاعده ضمان ید و قاعده «ما یضمن» رابطه ای قهری است.
با بررسی رویه قضایی، سه نظریه اصلی قابل مشاهده است:
او نتیجه گیری کرد:
گروه اول: شرط تحدید مسئولیت در ضمان درک را می پذیرند.
گروه دوم: معتقدند هنگامی که عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود.گروه سوم: معتقدند شرط، تا زمانی معتبر است که مصداق سوءاستفاده از حق نباشد؛ مانند شخصی که از مستحق للغیر بودن مورد معامله آگاه است و با این حال شرط می کند که ضامن درک نخواهد بود.
ماهیت شرط محدودسازی مسئولیت در ضمان درک
حمید درخشان نیا به عنوان ناقد اول، در مقام نقد ارائه بیان شده گفت: مطالبی که فرمودند، از نظر تبیین محل نزاع و تعارض میان قاعده آمره و اصل حاکمیت اراده، دارای ابهام بود یا دست کم به صورت کافی به این موضوع پرداخته نشده بود.وی افزود: در قانون تجارت الکترونیکی تصریح شده است که شرط غیرمنصفانه مؤثر نیست.
مناسب بود شرط تحدید مسئولیت در ضمان درک از منظر منصفانه بودن یا غیرمنصفانه بودن نیز بررسی شود.حتی اگر قائل به عدم شمول حکم قانون تجارت الکترونیکی نسبت به ضمان درک هستند، شایسته بود مبنای این عدم شمول تبیین شود.
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
