⚖️ موضوع
منظور از «فروش به هر میزان» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
؟ پرسش
منظور قانونگذار از فروش به هر میزان در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در جریان مزایده در مرحله دوم چیست؟ آیا منظور این است که مال مورد مزایده را در مرحله دوم میتوان به هر قیمتی ولو به ثمن بخس فروخت یا اینکه منظور از هر میزان یعنی آن مقدار از اموال (مثلا یک تخته فرش از پنج تخته) که خریدار داشت به فروش میرسد؟
◆ نظر هیئت عالی
اولا؛ منظور مقنن در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از عبارت به هر میزان ناظر به قیمت است. ثانیا؛ هنگامی که قانونگذار مقرر نموده که به هر میزان خریدار داشته باشد، قیمت پیشنهادی در مزایده بایستی به میزانی باشد که عرفاً متقاضی را بتوان خریدار محسوب نمود؛ لذا با پیشنهاد قیمت 10 تا 15 درصد پایینتر از قیمت پایه در جلسه دوم مزایده بایستی موافقت شود لیکن اگر قیمت پیشنهادی بسیار نازل باشد و از حد متعارف خارج گردد، پیشنهاد دهنده خریدار محسوب نمیشود و نبایستی با قیمت پیشنهادی موافقت گردد.
👥 نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قوانین را بایستی به گونهای تفسیر کرد که طرفین نتوانند از آن سوء استفاده کنند؛ چنانچه عبارت به هر میزان را در ماده 131 ق.ا.ا.م به معنای هر قیمتی بگیریم ممکن است موجبات سوء استفاده شرکت کنندگان در مزایده را فراهم نماید. در مجموع با توجه به دلایل ذیل به نظر میرسد که عبارت به هر میزان را اگر به معنای به هر مقداری فرض کنیم بهتر است.
◉ نظر اقلیت
منظور از هر میزان در ماده 131 مقدار مال نیست بلکه مبلغ است؛ یعنی اگر مثلا قیمت پایه مال مورد مزایده یکصد میلیون ریال تعیین گردید در مزایده دوم چنانچه فقط یک خریدار شرکت نماید و تمایل داشته باشد آن مال را به قیمت یک میلیون ریال خریداری کند دادورز باید بر اساس همان قیمت، مال را به او بفروشد زیرا در ماده 131 نظر قانونگذار بر این امر تعلق گرفته است که حداقل مبلغی از طلب محکومله وصول شود. مبحث قانون مدنی واژگان کلیدی اجرای مزایده اجرای احکام مدنی خریدار اجرای مزایده برای فروش مستندات قانونی ماده 115 قانون مجازات اسلامی ماده 132 قانون مدنی ماده 1277 قانون مدنی رویهای * .حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به