وکلاپرس- حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، چند روز پس از آنکه در گفتوگویی اعلام کرده بود «علیرغم افزایش چشمگیر ورودیهای حرفه وکالت، هدف اصلی طراحان قانون تسهیل محقق نشده است»، در اظهاراتی جدید تأکید کرد که قانون تسهیل را «ناموفق یا شکستخورده» نمیداند.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار کیهان ، اعلام کرده بود: علی رغم افزایش چشمگیر ورودیهای حرفه وکالت، هدف اصلی طراحان قانون تسهیل محقق نشده است.
با این وجود وی در گفتوگوی جدیدی با فارس ، در واکنش به برداشتهای صورتگرفته از اظهارات قبلی خود، گفت: «برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه اینجانب قانون تسهیل را ناموفق یا شکستخورده دانستهام، با مقصود واقعی سخنانم انطباق ندارد.»
او در عین حال تصریح کرد که اجرای قانون برای تحقق کامل آثار مورد انتظار، همچنان به «تکمیل سازوکارهای اجرایی، رفع برخی موانع و اتخاذ اقدامات تکمیلی» نیاز دارد.
وی افزود: هدف از اظهارات بنده، بیان این واقعیت بود که اجرای قانون هنوز به نقطه مطلوب و اهداف نهایی خود نرسیده و برای تحقق کامل آثار مورد انتظار، نیازمند تکمیل سازوکارهای اجرایی، رفع برخی موانع و اتخاذ اقدامات تکمیلی است.
این در حالی است که وی در مصاحبه پیشین خود، با اشاره به افزایش چشمگیر ورودیهای حرفه وکالت پس از اجرای قانون تسهیل، گفته بود: «هدف اصلی طراحان در دوره یازدهم مجلس که بهبود استفاده مردم از خدمات حقوقی بود، هنوز به شکل ملموسی محقق نشده است.»
باید عموم مردم بتوانند با سهولت از خدمات حقوقی و مشاورههای تخصصی و مقرون به صرفه بهرهمند شوند
نقدعلی اکنون در توضیح این اظهارات، ضمن تأکید بر تحقق یکی از اهداف مهم قانون یعنی حذف ظرفیت در ورود به حرفه وکالت، هدف کلان قانون را صرفاً افزایش تعداد پذیرفتهشدگان ندانسته و آن را فراهم کردن دسترسی آسان، گسترده و مقرونبهصرفه مردم به خدمات حقوقی عنوان کرده است.
وی با بیان اینکه قانون تسهیل تاکنون یکی از مهمترین اهداف خود، یعنی حذف ظرفیت در ورود به حرفه وکالت را محقق کرده است، اظهار کرد: هدف کلان قانون، صرفاً افزایش تعداد پذیرفتهشدگان حرفه وکالت نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا عموم مردم بتوانند با سهولت، هزینه مناسب و دسترسی گستردهتر از خدمات حقوقی و مشاورههای تخصصی و مقرون به صرفه بهرهمند شوند.
طرح تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین از تدوین طرحی با عنوان «تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی» خبر داده است؛ طرحی که بر اساس آن، متقاضیان میتوانند هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه در درگاه ملی قوه قضائیه، درخواست استفاده از خدمات وکالت را ثبت کنند و اطلاعات پرونده، میزان استطاعت مالی و حوزه جغرافیایی مورد نظر آنان، با رعایت محرمانگی، برای وکلای اعلامآمادگیکرده ارسال شود.
وی درباره جزئیات این طرح توضیح داد: بر اساس این پیشنهاد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف میشود امکان ثبت درخواست دریافت وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضائیه برای تمامی مراجعان فراهم کند؛ بهگونهای که متقاضیان هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه بتوانند گزینه «متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم» را انتخاب کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در صورت انتخاب این گزینه، اطلاعات پرونده با رعایت کامل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی افراد، به همراه اطلاعاتی از قبیل میزان استطاعت مالی متقاضی برای پرداخت حقالوکاله و حوزه جغرافیایی مورد نظر، برای وکلای رسمی دادگستری که آمادگی خود را برای دریافت این درخواستها اعلام کرده و سوابق حرفهای آنان در سامانه شفافیت وکلا ثبت شده است، ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از پذیرش درخواست از سوی وکیل، ادامه فرآیند از جمله انعقاد قرارداد الکترونیکی وکالت و سایر اقدامات لازم نیز از طریق همان سامانه انجام میشود.
نقدعلی در پایان تأکید کرد: قانون تسهیل در مسیر تحقق اهداف خود قرار دارد و برای دستیابی کامل به نتایج پیشبینیشده، باید اجرای آن با رفع موانع، تکمیل زیرساختها و تصویب طرحهای حمایتی ادامه یابد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با جدیت پیگیر فراهم کردن زمینه دسترسی آسانتر و مؤثرتر مردم به خدمات حقوقی و وکلای دادگستری است.
