وکلاپرس- معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ثبت و ارجاع برخی دادخواست ها با عنوان «اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم» به مجتمع های کیفری، اعلام کرد رسیدگی به این عنوان در چارچوب اعاده دادرسی مدنی قرار دارد و ارسال چنین دادخواست هایی به دادگاه های کیفری فاقد مبنای قانونی است.
به گزارش وکلاپرس، در این نامه تأکید شده است که «حیله و تقلب منتهی به صدور حکم» از جهات اعاده دادرسی موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد؛ همچنین در صورت ادعای جعل سند یا دروغ بودن شهادت در یک پرونده کیفری، موضوع باید از طریق مرجع صالح قضایی پیگیری و اثبات شود.
در ادامه این نامه آمده است که جهات اعاده دادرسی کیفری به طور مشخص در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده و عنوان «حیله و تقلب» به این شکل در میان آنها پیش بینی نشده است. بر این اساس، ارسال دادخواست هایی با عنوان «اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم» به کارتابل مجتمع های کیفری، موجب اعاده مکرر دادخواست به مرجع ارسال کننده و بلاتکلیفی درخواست کنندگان می شود.
این مقام قضایی از معاونت فناوری اطلاعات دادگستری تهران خواسته است مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نهادهای متولی امر وکالت ابلاغ شود و تصریح شود که درخواست های مرتبط با اعاده دادرسی کیفری باید حسب مورد ناظر بر مواردی مانند اثبات مجعول بودن سند یا دروغ بودن شهادت، نزد مرجع صالح قضایی مطرح شوند.
در این نامه همچنین پیشنهاد شده است سامانه ثبت و ارسال دادخواست به نحوی اصلاح شود که در صورت کیفری بودن حکم مورد اعتراض، از ثبت و ارسال دادخواست با عنوان «اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم» جلوگیری کرده و به کاربر درباره لزوم طرح درخواست نزد مرجع صالح تذکر دهد.
متن بخشنامه و تصویر آن به شرح زیر است:
جناب آقای شفیعی معاون ارجمند قضایی رئیس کل و سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران
پس از سلام و تحیات
در با احترام ضمن سپاسگزاری از اقدامات شایسته آن معاونت تدبیر امور راجع به فرآیندهای دادرسی خاطر عالی را مستحضر می سازد در ایام اخیر به دفعات مشاهده گردیده که از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه خودکاربری وکلاء دادخواستهایی با موضوع «اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم» تنظیم یافته و به کارتابل ارجاع مجتمع های قضایی کیفری ارسال میشود.
همچنان که نیک مستحضرید عنوان یاد شده به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احد از جهات اعاده دادرسی مدنی است که رسیدگی بدان نیز انحصاراً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی میباشد. نظر به این که موارد اعاده دادرسی کیفری منحصراً در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده و از عنوان مذکور انصراف دارد و چنانچه بند ث ماده اخیر را داخل در مصادیق تقلب بدانیم، اثبات مجعول بودن سند یا دروغ بودن شهادت مستلزم اقامه شکایت کیفری یا دعوای مدنی نزد مرجع قضایی صالح است.
بنابراین ارسال چنان دادخواست هایی به کارتابل مجتمع های کیفری دو بر خلاف قواعد آمره صلاحیت ذاتی بوده و موجب اعاده مکرر دادخواست به مرجع ارسال کننده و بلاتکلیفی درخواست دهنده میباشد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نهادهای متولی امر وکالت، تصریح شود که شکایتها یا دادخواست های ناظر بر موارد اعاده دادرسی کیفری میباید منجزاً ناظر بر شهادت دروغ یا اثبات مجعول بودن سند نزد مرجع صالح قضایی اقامه شود و ارسال دادخواست تحت عنوان اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم به دادگاههای کیفری فاقد مبنای قانونی و بر خلاف اصول دادرسی میباشد.
توقیراً پیشنهاد میشود با تدبیر در سامانه ثبت و ارسال شکایت و دادخواست اساساً در فرض کیفری بودن حکم مورد ادعا، سامانه به طور خودکار از ثبت و ارسال دادخواست اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم جلوگیری کرده و مراتب را به کاربر تذکر دهد تا دادخواست را به نحو صحیح نزد مرجع صالح اقامه نماید.
سید حمیدرضا حسینی معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
بخشنامه دادگستری تهران دادخواست «اثبات حیله و تقلب» علیه احکام در دادگاه کیفری قابل طرح نیست
