به شماره ۳/۱۴۰۵/۷ پس از تبادل نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی در معاونت مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر شد: ۱- با توجه به عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ قانون وکالت ۱۳۱۵ و ماده ۱۲۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ، اخذ هرگونه تضمین اعم از چک و اسناد تجاری اگر معادل حق الوکاله باشد در صورتی که در نهایت منجر به دریافت مبلغی بیشتر از مبلغ حق الوکاله توافقی نشود، موجب وقوع تخلف انتظامی نخواهد شد؛ همچنین اخذ چک و اسناد تجاری معادل حق الوکاله و به عنوان وسیله پرداخت آن نیز مشمول ممنوعیت ماده ۳۴ قانون وکالت نمی باشد.
اما اگر نسبت به مطالبه وجه چک و یا اسناد تجاری اشاره و اخذ شده وفق مقررات اقدام گردد و به دارنده این گونه اسناد( در فرض سؤال وکیل دادگستری) به عنوان نمونه به استناد تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، خسارت تأخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم تعلق بگیرد، وصول خسارت یاد شده علاوه بر حق الوکاله توافقی، تخلفی را متوجه وکیل دادگستری نخواهد کرد؛ چرا که اخذ این مبلغ علاوه بر توافق یادشده با موکل، به حکم قانون به وکیل تعلق گرفته و ممنوعیت مندرج در مواد اشاره شده صرفا شامل اخذ مبلغی بدون طی مراحل قانونی از طریق مراجع قضایی و بیش از حق الوکاله توافقی است.
همین حکم در فرضی که اسناد اشاره شده اخذ نشده باشد و وکیل در مراجع قضایی نسبت به مطالبه اصل حق الوکاله خود با تقدیم دادخواست اقدام نماید نیز حاکم است بطوریکه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ سرسید پرداخت حق الوکاله موضوع خواسته، به وکیل دادگستری خسارت تأخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.
۲- براساس ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وکیل دادگستری می تواند با موکل خود، قرارداد مازاد بر تعرفه حق الوکاله تنظیم نماید در حالی که در ماده ۳۳ قانون وکالت ۱۳۱۵ حق الوکاله براساس تعرفه ثابت و آنهم مواد ۷۱ به بعد نظام نامه این قانون پیش بینی شده بود بطوریکه امکان توافق مازاد بر تعرفه حق الوکاله برای وکلای دادگستری وجود نداشت بنابراین با تصویب مواد ۱۹ و ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عملا ماده ۳۳ قانون وکالت نسخ ضمنی شده و باید جمله “علاوه بر میزان مقرر”در ماده ۳۴ قانون اشاره شده را ناظر بر تعرفه ثابت الزامی آن زمان تفسیر کرد.
یادآور می شود در ماده ۱۲۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ رئیس قوه قضاییه جمله “علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق الوکاله” در ماده ۳۴ قانون وکالت به جمله”علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله “تغییر کرده است.
لذا اگر وکیل دادگستری با موکل خود توافق و قراردادی مازاد بر تعرفه حق الوکاله تنظیم نماید و در این توافق، وجه التزام جهت پرداخت به موقع حق الوکاله تعیین شده باشد چون این شرط بیش از میزان توافق شده محسوب نمی شود درج آن حسب مورد در وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت و یا قرارداد مالی جداگانه؛ باتوجه به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹ ممنوع نبوده و تخلف انتظامی محسوب نمی شود ودر صورت حدوث اختلاف و مطالبه آن از سوی وکیل دادگستری در مرجع قضایی قابلیت رسیدگی دارد.
رئیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز