شماره نظریه: 7/1404/127
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۲۷-805ح
تاریخ نظریه: 1405/06/22
زوج با وکالت نامه عادی تنظیمی با حضور شاهدین وکالت در طلاق به زوجه اعطا می نماید و زوجه نیز بر اساس این وکالت نامه عادی اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه نموده و برای زوج وکیل مع الواسطه انتخاب می نماید:
الف- آیا زوجه می تواند با وکالت نامه عادی، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه نموده و در جلسه اول خواسته را به طلاق توافقی تغییر دهد؟
ب- آیا زوجه می تواند با وکالت نامه عادی برای زوجه وکیل بگیرد؟
پ- در صورت مثبت بودن دو سؤال فوق وکیل مع الواسطه می تواند با تغییر جهت خواسته به طلاق توافقی موافقت نماید و وکالت در اجرای صیغه طلاق به زوجه بدهد و ق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را به وکالت از زوج اسقاط نماید؟
الف، ب، پ- اولاً، چنانچه زوجه به استناد وکالت اعطایی؛ اعم از وکالت مطلق یا مشروط متقاضی امر طلاق است، این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از آن جا که، از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۷۲ قانون مدنی ، در صورتی که وکالت اعطایی دارای اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه می تواند با تفویض این اختیار به وکیل رسمی دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، دعوای طلاق را مطرح کند؛ اما چنانچه وکالت اعطایی فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، از آن جا که وفق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و با لحاظ بند ۶ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالتنامه دانسته است، زوجه نمی تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند و چنانچه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند؛ باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند.
ثانیاً، چنانچه وکالتنامه اعطایی زوجه عادی باشد و زوجه بخواهد وفق توضیحات پیش گفته از طرف زوج به وکیل دادگستری تفویض اختیار کند، از آن جا که در چنین فرضی رسیدگی بدون حضور و مداخله زوج به عمل می آید و امکان تعرض وی به وکالتنامه عادی ابرازی نیست، به نظر می رسد به صرف ارائه وکالتنامه عادی سمت وکیل قابل احراز و پذیرش نیست؛ مگر اینکه به نحو دیگری مانند تحقیق از شهود و مسجلین وکالتنامه سمت وکیل احراز شود.
ثالثاً، نظر به اینکه وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، در فرض سؤال که زوجه دعوای طلاق به وکالت از زوج را مطرح کرده است، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است؛ اما چنین تغییری منوط به احراز موافقت زوج با این امر و یا تصریح به آن در وکالت تنظیمی است؛ بر این اساس، در فرض سؤال تا زمانی که زوجین یا وکلای آن ها (در حدود وکالت اعطایی) توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق توافقی نیست، چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت نامه است.
