بر اساس ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ، چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، مرتکب به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان در جلسه امروز (یکشنبه ۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۱۷ این طرح با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
بنا بر روایت ایرنا، در ماده ۱۷ این طرح آمده است: هر کس با علم به این که تحت حمایت، یا نظارت، یا هدایت، یا آموزش، یا راهبری بیگانه، یا کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا ارائه ناقص اطلاعات یا ترک فعل و یا تحلیل های خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به دستگاه های موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، اقتصاد، فرهنگ یا وحدت ملی یا ورود خسارت به درآمد عمومی یا اموال عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی یا خسارت اموال و دارایی های اشخاص ارائه دهنده خدمات عمومی را فراهم آورد یا به مصالح و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاست های کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر پیش بینی نشده باشد به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه چهار تا حبس درجه دو و جبران خسارت محکوم می شود.
در تبصره ماده آمده است: در خصوص این جرم و سایر جرائم این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط هستند که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با بیگانه یا کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیت دار ارائه دهند.
