یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / قوانین
§
قانون جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت

🗓 مصوب ۱۳۵۵🏛 بانک قوانین یک قاضی📜 متن قانون

ماده ۱عنوان «شهرداری پایتخت» در آیین نامه، به عبارت «شهرداری تهران» و تاریخ صدر آیین نامه به ۱۳۵۵/۱/۲۵ تغییر می یابد.

ماده ۲صدر ماده (۶) آیین نامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده۶آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار باید منتشر گردد.

ماده ۳تبصره (۳) ماده (۶) آیین نامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تبصره ۳- اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

ماده ۴در مواد (۱۴) و (۱۸) و تبصره آن و ماده (۳۸)، عبارت «انجمن شهر» به عبارت «شورای اسلامی شهر» تغییر می یابد و در بندهای اصلاحی (ب) و (ج) ماده (۳۳) عبارت «شورای شهر» به عبارت «شورای اسلامی شهر» اصلاح می گردد.

ماده ۵جزء (۱۲) ماده (۲۳) آیین نامه به شرح ذیل اصلاح می شود:

۱۲- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷.

ماده ۶ماده (۳۵) آیین نامه به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۳۵دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به عنوان سپرده در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر است.

ماده ۷ماده (۳۸) آیین نامه به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۳۸اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است.

ماده ۸آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداری های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری می یابد.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید