قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴؛ مواد ۱ تا ۷۵

<div class="dv-law-page" dir="rtl">

<style id="dv-1669-toc-rtl">#ez-toc-container.dv-rtl-toc{direction:rtl!important;text-align:right!important;margin-right:0!important;margin-left:auto!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc nav,#ez-toc-container.dv-rtl-toc ul,#ez-toc-container.dv-rtl-toc li,#ez-toc-container.dv-rtl-toc a{direction:rtl!important;text-align:right!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc ul{padding-left:0!important;margin-left:0!important;padding-right:1.25em!important;margin-right:0!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc ul.ez-toc-list{padding-right:0!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc .ez-toc-title{direction:rtl!important;text-align:right!important}#ez-toc-container.dv-rtl-toc .ez-toc-title-toggle{float:left!important}</style>

<p><strong>مواد ۱ تا ۷۵ قانون تأمین اجتماعی</strong> مفاهیم بیمه شده و کارفرما، دامنه پوشش، منابع و نرخ حق بیمه، تکالیف کارفرما، بازرسی و وصول مطالبات، خدمات درمانی، غرامت دستمزد، بارداری، حوادث ناشی از کار و ازکارافتادگی را تنظیم می کند.</p>

<div class="dv-source" style="padding:14px 16px;margin:18px 0;border-right:4px solid #1e73be;background:#f5f9fd">

<p><strong>منبع و وضعیت بازبینی:</strong> متن با <a href="https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=15217005284570186428" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران</a> تطبیق داده شد (آخرین بازبینی: ۱۰ شهریور ۱۴۰۵).

افتادگی نمایشی ماده ۶۳ در نسخه تجمیعی سامانه با متن مصوب قانون تکمیل و تکرار ناخواسته بند ۵ ماده ۶۲ حذف شد.</p>

<p><strong>نکات کاربردی بیمه، حق بیمه و حوادث</strong></p>

<p><strong>مسئولیت پرداخت حق بیمه:</strong> کارفرما باید سهم خود و سهم بیمه شده را به سازمان بپردازد و فهرست مزد و حقوق را در مهلت قانونی ارسال کند.

کم کاری کارفرما در پرداخت، اصل حق بیمه شده به استفاده از مزایا را از بین نمی برد و سازمان مطالبات را از کارفرما وصول می کند.</p>

<p><strong>نرخ پایه ماده ۲۸:</strong> حق بیمه موضوع این قانون در حالت عمومی سی درصد مزد یا حقوق است: هفت درصد سهم بیمه شده، بیست درصد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت.

سهم بیمه بیکاری و مقررات گروه های خاص ممکن است بر اساس قوانین دیگر جداگانه محاسبه شود.</p>

<p><strong>قراردادهای پیمانکاری:</strong> ماده ۳۸ کارفرمای قرارداد را مکلف می کند پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط را تا ارائه مفاصاحساب سازمان نگه دارد.

جزئیات محاسبه حق بیمه پیمان با بخشنامه ها و مقررات جاری نیز ارتباط دارد.</p>

<p><strong>حادثه ناشی از کار:</strong> ماده ۶۰ حادثه در حین انجام وظیفه و به سبب آن را تعریف می کند و در شرایط مقرر، رفت وبرگشت متعارف، مأموریت و اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان را نیز پوشش می دهد.</p>

<p><strong>ازکارافتادگی:</strong> کمیسیون پزشکی میزان کاهش قدرت کار را تعیین می کند.

ازکارافتادگی کلی، جزئی و غرامت نقص عضو هرکدام درصد و آثار متفاوتی دارند.</p>

<div style="padding:12px 16px;margin:18px 0;background:#fff8e5;border-right:4px solid #d9a300">

<p><strong>توجه به اصلاحات ۱۴۰۳:</strong> در متن رسمی، شماری از احکام مربوط به ارکان سازمان و برخی بندهای قدیمی با تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۳ منسوخ علامت گذاری شده اند.

برای تصمیم عملی، اساسنامه و مقررات سازمانی جاری نیز باید بررسی شود.</p>

<p>شرایط بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک ازدواج، تخلفات و مقررات پایانی در <a href="https://dadvarzyar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-76-%d8%aa%d8%a7-94/">مواد ۷۶ تا ۱۱۸ قانون تأمین اجتماعی</a> آمده است.</p>

<p><strong>متن رسمی قانون تأمین اجتماعی؛ مواد ۱ تا ۷۵</strong></p>

<h2>فصل اول – تعاریف ـ کلیات</h2>

<p id="m1"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-1" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)</strong></p>

<p>بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام «سازمان تأمین اجتماعی» و ابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد.<br />سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.</p>

<p>تبصره ۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)ـ صندو ق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه و ظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندو ق مذکور، به سازمان منتقل میشود.</p>

<p>تبصره ۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)ـ کلیه و احدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.</p>

<p>تبصره ۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)ـ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل و زارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای مذکور بمنظور انجام و ظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئیننامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.</p>

<p id="m2"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-2" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲</strong></p>

<p>۱ـ بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.</p>

<p>۲ـ خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند.</p>

<p>۳ـ کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.</p>

<p>۴ـ کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا بحساب او کار میکند.

کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند.</p>

<p>۵ـ مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.</p>

<p>۶ـ حق بیمه عبارت از وجوهی است که بحکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن بسازمان پرداخت میگردد.</p>

<p>۷ـ بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد میگردد.</p>

<p>۸ـ حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد.</p>

<p>۹ـ غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانائی موقت، اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.</p>

<p>۱۰ـ وسائل کمکی پزشکی ( پروتزواتز) وسائلی هستند که بمنظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس بکار میروند.</p>

<p>۱۱ـ کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد.</p>

<p>۱۲ـ کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود.</p>

<p>۱۳ـ از کار افتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که نتواند با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد.</p>

<p>۱۴ـ از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد.</p>

<p>۱۵ـ بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده بکار بسبب رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون.</p>

<p>۱۶ـ مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون بمنظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.</p>

<p>۱۷ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود.</p>

<p>۱۸ـ کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که بمنظور تأمین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را بعهده میگیرند پرداخت میگردد.</p>

<p id="m3"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-3" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳</strong></p>

<p>تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:</p>

<p>الف – حوادث و بیماریها.</p>

<p>ب – بارداری.</p>

<p>ج – غرامت دستمزد.</p>

<p>د ـ از کار افتادگی.</p>

<p>هـ- بازنشستگی.</p>

<p>تبصره۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۸ˏ۱۳۷۹)- مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.</p>

<p>تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۸ˏ۱۳۷۹)- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی ، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.

افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.</p>

<p id="m4"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-4" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴</strong></p>

<p>مشمولین این قانون عبارتند از:</p>

<p>الف ـ افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند.</p>

<p>ب (منسوخه ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۳۶۵)- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.</p>

<p>ج ـ دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.</p>

<p>تبصره ۱ـ مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته بدولت که طبق قوانین مربوط بنحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.</p>

<p>تبصره ۲ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.</p>

<p>تبصره ۳(منسوخه ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۳۶۵)- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می رسد.</p>

<p>تبصره ۴(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند.

میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً بترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش بینی شده است.</p>

<p>تبصره ۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.<br />آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.</p>

<p id="m5"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-5" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۳۵۸)</strong></p>

<p>بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:<br />الف ـ در صورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در اینصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.<br />ب ـ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون کلا یا بعضاً بیمه شده باشند که در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند.</p>

<p>تبصره (الحاقی ۰۴ˏ۱۱ˏ۱۳۷۸)- حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۹) سازمان بین المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.</p>

<p id="m6"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-6" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶</strong></p>

<p>اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها بتدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه بماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.</p>

<p id="m7"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-7" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۷</strong></p>

<p>افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.</p>

<p>الف ـ موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده ۳ این قانون بتدریج و با توجه بامکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اینصورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹ ٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱ ٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال۱۳۵۴ کارفرما ۱۳ ٪ و بیمه شده ۴ ٪ و دولت ۲ ٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما۱۴ ٪ و بیمه شده ۵ ٪ و دولت ۲ ٪ میپردازند.</p>

<p>ب ـ موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون بتدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد.

الزام کارفرمایان یا افرادیکه بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند بتأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام میشود.</p>

<p id="m8"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-8" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۸</strong></p>

<p>بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.</p>

<p>تبصره ـ شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانیکه بشغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بموجب آئین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و بهرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.</p>

<p id="m9"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-9" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۹ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای ( الف و ب) ماده سه این قانون بعهده سازمان تأمین خدمات درمانی میباشد.</p>

<p id="m10"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-10" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۰</strong></p>

<p>از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل میگردند.</p>

<p id="m11"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-11" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۱</strong></p>

<p>تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی قرار میگیرد.</p>

<p>تبصره – کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.</p>

<h2>فصل دوم – ارکان و تشکیلات</h2>

<p id="m12"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-12" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.</p>

<p id="m13"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-13" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئیننامه های استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد پس از تأیید هیئت وزیران بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آئین نامه های فعلی قابل اجرا است.

امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه های اجتماعی خواهند بود.</p>

<p id="m14"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-14" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۴ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهائی خواهد بود.</p>

<p id="m15"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-15" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۵ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>ارکان سازمان عبارتند از:<br />شورایعالی.<br />هیئت مدیره.<br />حسابرس ( بازرس).</p>

<p id="m16"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-16" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۶ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)</strong></p>

<p>اعضاء شورایعالی عبارتند از:<br />وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورایعالی را بعهده خواهد داشت<br />وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.<br />وزیر بهداری یا معاون او.<br />وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.<br />وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.<br />وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.<br />رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.<br />رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.<br />دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.<br />مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او.<br />مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.<br />دو نفر نماینده کارفرمایان بمعرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.<br />دو نفر نماینده اصناف بمعرفی هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور.<br />سه نفر نماینده کارگران بیمه شده بمعرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.</p>

<p id="m17"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-17" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۷ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال بعضویت شورایعالی انتخاب میشوند، تغییر آنها در مدت عضویت شورایعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.</p>

<p id="m18"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-18" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۸ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>آئین نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.</p>

<p id="m19"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-19" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۱۹ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان بشرح زیر است:</p>

<p>الف (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ تصویب آئین نامه های اجرائی که طبق این قانون بآن محول شده است.</p>

<p>ب (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)- اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.</p>

<p>ج (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ رسیدگی ببودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.</p>

<p>د(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس ( بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورایعالی.</p>

<p>ه(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ ـ تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول.</p>

<p>و (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار رال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن نمی باشند.

کارفرمایانی که بعللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.</p>

<p>ز (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد.</p>

<p>تبصره ۱ـ وظایف و اختیارات شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت عیناً بشورایعالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل میشود.</p>

<p>تبصره ۲(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ هرگاه هر یک از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر بنحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد.

تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است.</p>

<p id="m20"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-20" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۰ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو بشرح زیر میباشد.<br />معاون تأمین اجتماعی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است.<br />دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.<br />یکنفر نماینده کارگران و یکنفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.</p>

<p>تبصره ـ مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتیکه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری بترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد.

اعضاء هیئت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان بکار خود ادامه خواهند داد.</p>

<p id="m21"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-21" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:</p>

<p>۱ـ پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرائی تأمین اجتماعی بشورایعالی.</p>

<p>۲ـ تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.</p>

<p>۳ـ تأیید آئین نامه های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاحیت.</p>

<p>۴ـ تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی.</p>

<p>۵ـ تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی.</p>

<p>۶ـ تصویب کلیه معاملاتیکه مبلغ آن بیش از ۵ میلیون ریال باشد.</p>

<p id="m22"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-22" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.</p>

<p id="m23"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-23" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>حسابرس ( بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب میشود حسابرس ( بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظرات خود را برئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد.

انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس) بلامانع است.</p>

<p id="m24"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-24" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۴ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>وظایف و اختیارات حسابرس ( بازرس) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس ( بازرس) میتواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بدفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.</p>

<p id="m25"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-25" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۵ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورایعالی بحسابرس ( بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس ( بازرس) بشورایعالی تقدیم گردد.

حسابرس ( بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورایعالی به هیئت مدیره تسلیم کند.</p>

<p id="m26"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-26" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۶ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بشرح زیر است:</p>

<p>۱ـ اجرای برنامه ها و مصوبات شورایعالی هیئت مدیره.</p>

<p>۲ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال بشورایعالی.</p>

<p>۳- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.</p>

<p>۴- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.</p>

<p id="m27"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-27" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۷ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)</strong></p>

<p>رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره میباشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامه های آن دارای اختیارات کامل میباشد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وکلا و نمایندگی که تعیین میکند اعمال نماید.</p>

<p>تبصره ـ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید. در صورتیکه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بعللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یکنفر از اعضا هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود.

در اینصورت یکنفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.</p>

<h2>فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن</h2>

<p id="m28"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-28" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۸</strong></p>

<p>منابع درآمد سازمان بشرح زیر میباشد:</p>

<p>۱ـ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.</p>

<p>۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.</p>

<p>۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.</p>

<p>۴- کمکها و هدایا.</p>

<p>تبصره ۱ـ از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.</p>

<p>تبصره ۲ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند.</p>

<p>تبصره ۳ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.</p>

<p id="m29"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-29" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۲۹</strong></p>

<p>نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه بسایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.</p>

<p>تبصره ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود بعهده سازمان میباشد.</p>

<p id="m30"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-30" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۰</strong></p>

<p>کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.</p>

<p>تبصره ـ ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی ـ پوشاک ـ و نظایر آنها طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.</p>

<p id="m31"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-31" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۱</strong></p>

<p>در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.</p>

<p id="m32"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-32" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۲</strong></p>

<p>در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه بمأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.</p>

<p id="m33"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-33" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۳</strong></p>

<p>حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که بحداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد.

در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود.</p>

<p id="m34"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-34" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۴</strong></p>

<p>در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.</p>

<p id="m35"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-35" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۵</strong></p>

<p>سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.</p>

<p id="m36"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-36" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۶</strong></p>

<p>کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأدیه نماید.

در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.</p>

<p>تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بسازمان بکارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.</p>

<p id="m37"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-37" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۷</strong></p>

<p>هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد.

در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند.

در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.</p>

<p>تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.</p>

<p id="m38"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-38" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۸</strong></p>

<p>در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.

در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.

کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.</p>

<p>تبصره ۱(الحاقی ۲۶ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.<br /> میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.<br /> نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.</p>

<p>تبصره۲(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.</p>

<p id="m39"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-39" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۳۹</strong></p>

<p>کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد.

همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید.

سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.</p>

<p id="m40"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-40" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۰</strong></p>

<p>در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.</p>

<p id="m41"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-41" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۱</strong></p>

<p>در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید.</p>

<p id="m42"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-42" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۲</strong></p>

<p>در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً بسازمان تسلیم نماید.

سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.</p>

<p id="m43"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-43" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)</strong></p>

<p>هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند:<br />۱- نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.<br />۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.<br />۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.<br />۴ـ نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی بانتخاب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی. آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.</p>

<p id="m44"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-44" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)</strong></p>

<p>هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:</p>

<p>۱ـ نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت.</p>

<p>۲ـ یکنفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.</p>

<p>۳ـ یکنفر بانتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.</p>

<p>۴ـ نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.</p>

<p>۵ـ یکنفر بعنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.</p>

<p>تبصره ـ هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را بکارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.</p>

<p id="m45"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-45" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۵</strong></p>

<p>نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.</p>

<p id="m46"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-46" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۶</strong></p>

<p>سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.</p>

<p>تبصره ـ در مواردی که بعلت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید.

در اینصورت هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.

میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.</p>

<p id="m47"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-47" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۷</strong></p>

<p>کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند.

بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.

بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.

نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد.</p>

<p id="m48"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-48" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۸</strong></p>

<p>از تاریخی که سازمان با توجه بماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.</p>

<p>تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد.

در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را بمأخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید.</p>

<p id="m49"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-49" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۴۹</strong></p>

<p>مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.</p>

<p id="m50"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-50" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۰</strong></p>

<p>مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

تا تصویب آئیننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آئیننامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.</p>

<h2>فصل چهارم مقررات مالی</h2>

<p id="m51"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-51" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۱</strong></p>

<p>هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید. شورایعالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.</p>

<p>تبصره ـ سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه های ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.</p>

<p id="m52"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-52" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۲</strong></p>

<p>مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاریها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.</p>

<p>تبصره ۱ـ شورایعالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.</p>

<p>تبصره ۲- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.</p>

<p id="m53"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-53" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۳</strong></p>

<p>ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخت.</p>

<h2>فصل پنجم – حوادث و بیماریها و بارداری</h2>

<p id="m54"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-54" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۴</strong></p>

<p>بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند.

خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی ـ بیمارستانی ـ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد.</p>

<p id="m55"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-55" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۵ (جایگزین ۱۳۷۴/۰۶/۲۱)</strong></p>

<p>خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام میگیرد:<br />الف: اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.<br />ب ـ استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی بموجب آئیننامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و بمرحله اجرا در خواهد آمد.</p>

<p id="m56"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-56" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۶</strong></p>

<p>بمنظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تأمین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئیننامه هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و بتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود.</p>

<p id="m57"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-57" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۷</strong></p>

<p>در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.</p>

<p id="m58"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-58" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۸</strong></p>

<p>افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده میکنند عبارتند از:</p>

<p>۱- همسر بیمه شده.</p>

<p>۲ـ شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین میشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده شناخته شود.</p>

<p>۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:</p>

<p>الف (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)ـ کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.</p>

<p>ب ـ در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نباشند.</p>

<p>۴ـ پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.</p>

<p id="m59"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-59" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۵۹</strong></p>

<p>بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان بخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر بکار نیستند به شرط عدم اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:</p>

<p>الف ـ بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد.</p>

<p>ب ـ در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.</p>

<p id="m60"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-60" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۰</strong></p>

<p>حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.</p>

<p id="m61"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-61" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۱</strong></p>

<p>بیماریهای حرفه ای بموجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین میگردد مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید میشود.</p>

<p id="m62"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-62" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۲</strong></p>

<p>مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن بشرح زیر میباشد:</p>

<p>۱ـ غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و بموجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال بکار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.</p>

<p>۲ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نبوده و بموجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.</p>

<p>۳ـ غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت میگردد.</p>

<p>۴ـ غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.</p>

<p>۵ـ هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد.

در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز بهمراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.</p>

<p id="m63"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-63" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۳</strong></p>

<p>در مورد بیماریها یا حوادث، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد.</p>

<p id="m64"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-64" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۴</strong></p>

<p>در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.</p>

<p>تبصره ـ در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.</p>

<p id="m65"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-65" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۵</strong></p>

<p>در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً باطلاع سازمان برساند.

در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه های شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه ای مربوط را خواهد پرداخت.</p>

<p id="m66"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-66" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۶</strong></p>

<p>در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.</p>

<p>تبصره ۱ـ مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.</p>

<p>تبصره ۲ـ هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.</p>

<p id="m67"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-67" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۷</strong></p>

<p>بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد میتواند بشرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید.

کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ میباشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.</p>

<p id="m68"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-68" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۸</strong></p>

<p>بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده میتواند بجای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آئین نامه ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و بتصویب شورایعالی سازمان میرسد تعیین خواهد شد.</p>

<p id="m69"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-69" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۶۹</strong></p>

<p>در صورتیکه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل خواهد شد.</p>

<h2>فصل ششم – از کار افتادگی</h2>

<p id="m70"><strong><span id="dv-law-1669-ماده-70" style="scroll-margin-top:100px"></span>ماده ۷۰</strong></p>

<p>بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانو