وکلاپرس- متن نهایی لایحه آیین دادرسی تجاری که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و جهت بررسی به مجلس تقدیم شده است، منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، در نشست علنی روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول ۱۷ لایحه در جلسه علنی مجلس قرائت شد که یکی از آن ها لایحه آیین دادرسی تجاری بود.
بر اساس متن این لایحه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، پیش بینی شده است که به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آراء ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل شود.
دانلود پی دی اف لایحه
متن این لایحه به شرح زیر است:
– تشکیلات دادگاه تجاری
به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آراء ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می شود.
دادگاه تجاری با حضور رئیس و در غیاب وی دادرس علی البدل و حداقل یک مشاور تشکیل می شود.
تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاه های تجاری، حسب مورد در دادگاه های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور، با حضور حداقل یک مشاور انجام می گیرد.
منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.
برای تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد.
در مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه های تجاری تشکیل می شود، رئیس دیوان عالی کشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می کند که حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیئت الزامی است.
مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به صورت مکتوب اعلام می شود.
دادگاه تجاری در حوزه قضائی مرکز هر استان تشکیل می شود و تشکیل آن در دیگر حوزه های قضائی برحسب ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
در هر حوزه قضائی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می شود.
رئیس قوه قضائیه می تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین المللی اختصاص دهد.
رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های تجاری اختصاص خواهد داد.
اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نمی باشد.
قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:
۱- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی.
۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی قوه قضائیه.
تبصره حداقل سابقه یادشده برای دارندگان مدرک دکترای رشته حقوق خصوصی یا رشته های مرتبط، دو سال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های مزبور، سه سال است.
مشاور با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران و یا سایر تشکل های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند، با معرفی اتاق های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب نظران و اعضای هیئت علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.
مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- حداقل سی سال سن.
۲- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳- نداشتن سابقه مؤثر کیفری.
اشخاص ورشکسته عادی می توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.
افرادی که در اجرای ماده (۱۲) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می شوند، باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.
حق الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده، از محل اعتبارات مربوط پرداخت می شود.
تعرفه حق الزحمه مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و شعب دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رئیس کل دادگستری استان مربوط صادر می شود.
دعوت مشاوران شعب و هیئت عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.
۱- داشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲- فوت، حجر، ورشکستگی.
چنانچه مدت اعتبار حکم مشاور دراثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود، مرجع مربوط می تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.
قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادرکننده حکم انتصاب است.
برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیئت های بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:
الف- هیئت های بدوی: نماینده رئیس کل دادگستری استان مربوط نماینده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری نماینده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان و یا سایر تشکل های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ب- هیئت تجدیدنظر: رئیس کل دادگستری استان مربوط یا قائم مقام وی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان مربوط و یا سایر تشکل های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت
تخلفات و مجازات انتظامی مشاوران به قرار زیر است:
الف– تخلفات: عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه توسل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت دارند انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی اظهارنظر برخلاف واقع و یا تبانی افشای اسرار و اسناد محرمانه اخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی
ب- مجازات به ترتیب درجه:
توبیخ بدون درج در پرونده. توبیخ با درج در پرونده. محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه. محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یک سال. محرومیت موقت از مشاوره از یک سال تا سه سال. محرومیت دائم از تصدی مشاوره. تبصره ۱
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به مجازات درجه یک تا دو انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (۴)، (۵) و (۶) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (۷)، (۸) و (۹) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می گردند.
هرگاه تخلفات موضوع این قانون، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مذکور مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات موضوع این ماده نخواهد بود.
قضات دادگاه تجاری مکلفند تخلفات مشاوران را به هیئت موضوع ماده (۱۸) این قانون اطلاع دهند.
مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می شوند و یا جرائمی که با وصف مزبور علیه آن ها ارتکاب می یابد، در حکم کارمند دولت محسوب می شوند.
جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ – است.
آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره های آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
– صلاحیت دادگاه تجاری
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:
۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین با یک طرف آن تاجر باشد.
۲- دعاوی ناشی از امور شرکت های تجاری از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان نقل وانتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورت های مالی.
۳- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن ها.
۴- دعاوی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی.
۵- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی.
۶- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری.
۷- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۸- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی، درصورتی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۹- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۱۰- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ – به استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یادشده است.
چنانچه به موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آن ها خارج از صلاحیت دادگاه تجاری باشد، درصورتی که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده را دارد.
رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و کلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم توقف است.
ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع اقامه دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نمی باشد.
در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحیت دار همان حوزه یا حوزه قضائی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنان نزد دادگاهی که دعوای خود را در آن اقامه کرده اند، به عمل آید. در صورت اخیر، دادرس اظهار آنان را در صورت مجلس قید و به امضای آنان می رساند.
خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق موردادعای خود را با ارسال اظهارنامه قانونی یا داده پیام از شخصی که می خواهد علیه او اقامه دعوا نماید، مطالبه کند. در غیر این صورت، حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.
در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول المکان و فاقد نشانی الکترونیکی یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه و داده پیام الزامی نیست.
در دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به وسیله اظهارنامه یا داده پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:
۱- چنانچه مدیون ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد، لکن دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه یا داده پیام ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد، به درخواست بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء است. درصورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت، طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می شود در حدود مقررات قابل تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی است.
۲- چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده پیام، ادعای طرف را انکار کند داین می تواند طبق مقررات، اقامه دعوی کند. در این صورت، چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم به محکوم می کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.
چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامت خواهان باید متضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می شود.
ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضائی در خارج از کشور به وسیله مأموران رایزنی یا سیاسی به عمل می آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست های آن را به قوه قضائیه ارسال و قوه قضائیه مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه با رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و مأموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضائیه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین شده اعاده می گردد.
چنانچه در کشور محل اقامت خوانده مأموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست با سایر اوراق قضائی به درخواست دادگاه توسط قوه قضائیه از طریق پست سفارشی دوقبضه یا پست الکترونیکی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال می گردد.
درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی می شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.
درصورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهول الامکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.
در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه تجاری است، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می شود تا چنانچه در مقابل دعوای مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.
مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.
خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.
مهلت یادشده برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز است.
خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس و ادعای جعل یا انکار و تردید را اعلام کند.
دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باید به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.
پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان به تعداد آنان به علاوه یک نسخه باشد و چنانچه کمتر از تعداد لازم باشد، دفتر دادگاه رونوشت آن را به تعداد کافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می کند.
پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی را صادر می کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید.
فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه نباید کمتر از دو روز باشد.
هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد، دادگاه می تواند بنا به توافق طرفین برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط یا دیگر نهادها، مراجع و یا اشخاصی که طرفین توافق نموده اند، ارجاع کند.
مراجع و اشخاص مذکور در ماده قبل، در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نمایند. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد، لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی و تقاضای مهلت نمایند، دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیر این صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می کند.
درهرصورت مرجعی که پرونده برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارش تفصیلی از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه کند.
در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می تواند در صورت تشخیص با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان در خارج از وقت اداری و حداکثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیر محل دادگاه جهت رسیدگی دعوت کند.
رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رئیس حوزه قضائی درخواست کند. رئیس حوزه قضائی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف بیست وچهار ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضائی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و با قرعه تعیین خواهد کرد.
انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی کشور مطابق این ماده بر عهده رئیس دیوان عالی کشور است.
مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضائی مربوط و درصورتی که لزوم با ذکر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه های قضائی انتخاب می شود.
چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان پذیر باشد، دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق العاده به صدور رأی اقدام نماید .
رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند. در این صورت، دادگاه قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر می نماید و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به صورت غیرعلنی برگزار شود. درصورتی که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد، رسیدگی به صورت غیرعلنی انجام می شود.
رئیس دادگاه باید رسیدگی را با سؤال از خواهان شروع و سپس سؤالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سؤال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می شود. هر یک از مشاوران دادگاه نیز می توانند پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه سؤالات خود را بپرسند.
خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یک از طرفین ممنوع است.
در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلیه دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کرده اند، به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می کنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در موردادعا اظهارنظر کند. درصورتی که اداره یا مدیر تصفیه طلب را به طور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوی به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.
در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته رسیدگی به دعوی به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می یابد.
درصورتی که تاجر یا مدیران شرکت های تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی نموده یا درصدد آن باشند، دادستان می تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهروموم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فوراً اجرا می شود و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل اعتراض در دادگاه تجاری هستند. درصورتی که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از کلیه دارایی های تاجر یا شخص حقوقی را تهیه و صورت مجلس کرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تعدی و تفریط نسبت به دارایی ها را صورت می دهد.
دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ صدور قرارهای مذکور، صدور حکم توقف تاجر یا شرکت تجاری را از دادگاه تجاری درخواست کند. قرارهای مذکور با رد درخواست صدور حکم توقف یا نقص آن ها از سوی دادگاه منتفی می شود.
مهروموم، توقیف ابنیه، ماشین آلات، وسایل و ابزار کار مورداستفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.
خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تأمین خواسته حاصل می شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.
علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یادشده، چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا در جلسه دادگاه بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، یا در مواردی که مستند دعوی سند الکترونیکی با اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه باشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تأمین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.
