وکلاپرس- سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نشست این کمیسیون در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه از انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت ظرف دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خانه ملت، محمد امیر در نشست کمیسیون اصل نود در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه با حضور مسئولانی از سازمان های ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دهیاری ها با هدف بررسی نحوه اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بررسی روند انتقال سامانه «کاتب» به سازمان ثبت اسناد و املاک را از محورهای این جلسه عنوان کرد و گفت: در این نشست مقرر شد تا ظرف دو هفته آینده، این سامانه به همراه تمامی مجوزهای مربوطه به سازمان ثبت منتقل شود.
وی افزود: در این فرآیند، سازمان ثبت متعهد می شود که تمامی حقوق و هزینه های مرتبط با انجام این امور را به سردفترداران پرداخت کند.
نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به محور دیگر این نشست در خصوص آخرین وضعیت استعلام برخط و آنی دستگاه های اجرایی پیرامون مواد ۴، ۵ و ۶ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصریح کرد: در این راستا مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات به همراه سازمان های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان ثبت، طی یک ماه آینده جلساتی برگزار کرده و زیرساخت های لازم برای پرداخت برخط حقوق دولتی مرتبط با معاملات املاک را مطابق با ماده ۶ این قانون فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با اشاره به پیگیری این کمیسیون از عملکرد دفاتر اسناد رسمی در رفع محدودیت مربوط به قراردادهای یکسان، اظهار کرد: سازمان ثبت مکلف شد مشکلات مربوط به رفع محدودیت در دفاتر اسناد رسمی، به ویژه در خصوص قراردادهای یکسان، را ظرف یک ماه بررسی کرده و آیین نامه مرتبط را در نشست های آتی با کمیسیون اصلاح کند.
وی همچنین در خصوص بررسی آخرین وضعیت سکوهای ثبت معاملات املاک در بخش خصوصی گفت: سازمان ثبت مکلف شد سکوهایی را که حائز شرایط هستند، برای ثبت قراردادهای یکسان معرفی کند.
او آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و صدور شناسه یکتای ثبتی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان کرد و افزود: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف شد در اجرای این ماده، با کلان شهرها مکاتبه کرده و با اولویت ۲۰ کلان شهر، نسبت به صدور پروانه ساختمانی همراه با شناسه یکتا اقدام کند.
وی در پایان تصریح کرد: چنانچه پروانه ای بدون شناسه یکتا صادر شود، شهرداری طبق آیین نامه قانون الزام به ثبت، حق دریافت وجه ندارد و این اقدام خلاف قانون خواهد بود. البته سازمان ثبت نیز مکلف شد زیرساخت های لازم را فراهم کرده و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.
