فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت» شامل مواد ۱۳ تا ۲۴ است. این فصل به موضوعاتی مانند واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی، شیوه خرید خدمات، مدیریت مبتنی بر قیمت تمام شده، استفاده از خدمات شرکت های پیمانکاری، وضعیت کارکنان در زمان واگذاری وظایف و کاهش تصدی های دولت می پردازد.
در این درسنامه، متن مواد قانونی در کنار شرح مفهومی، نکات کلیدی و تست های تألیفی چهارگزینه ای ارائه شده است تا مطالعه فصل برای داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی هدفمندتر باشد.
۱- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
۳- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۴- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی.
تبصره ۱- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (۱ لغایت ۴) مقدور نباشد، ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره ۲- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخش های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت، مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۳ پنج روش را برشمرده است:
تبصره ۱ یک قاعده مهم دارد: اگر انجام امور از طریق چهار روش نخست امکان پذیر نباشد، ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت خواهد بود.
تبصره ۲ نیز درباره صلاحیت علمی و اخلاقی افراد شاغل در بخش های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و رعایت استانداردهای کیفیت و قیمت خدمات است.
ماده ۱۳ پنج روش دارد؛ اما تبصره ۱ فقط به چهار روش نخست اشاره می کند. اگر روش های ۱ تا ۴ مقدور نباشند، ایجاد و اداره واحد دولتی وظیفه دولت است.
الف) واگذاری اجباری مدیریت به بخش خصوصی ب) ایجاد و اداره واحدهای دولتی ج) توقف ارائه خدمات د) واگذاری مالکیت واحد دولتی به بخش تعاونی
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳، اگر انجام امور از طریق روش های چهارگانه نخست مقدور نباشد، ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی حالت استثنایی دارد و تنها در موارد استثنایی و با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است.
مرجع تصویب انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی در موارد استثنایی، هیأت وزیران است. اصل بر انجام این امور توسط بخش غیردولتی است.
الف) تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ب) تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور ج) وجود موارد استثنایی و تصویب هیأت وزیران د) درخواست بخش خصوصی
پاسخ صحیح: گزینه ج
توضیح: ماده ۱۴ انجام امور زیربنایی توسط بخش غیردولتی را اصل قرار داده و انجام آن توسط بخش دولتی را به موارد استثنایی و تصویب هیأت وزیران محدود کرده است.
نکته مهم آن است که واگذاری امور اقتصادی به بخش غیردولتی به معنای کنار رفتن مسئولیت های نظارتی و تنظیم گرانه دولت نیست. دولت همچنان مکلف است از انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری کند و زمینه رقابت سالم، امنیت سرمایه گذاری، عدالت اجتماعی، بازتوزیع درآمد و رفع بیکاری را فراهم آورد.
در ماده ۱۵، واگذاری امور تصدی گری اقتصادی به بخش غیردولتی مطرح است؛ اما جلوگیری از انحصار، حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده و فراهم کردن رقابت سالم از تکالیف دولت باقی می ماند.
الف) اداره مستقیم تمام فعالیت های اقتصادی ب) جلوگیری از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ج) حذف رقابت میان فعالان اقتصادی د) واگذاری مسئولیت تأمین اجتماعی به شرکت های خصوصی
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: ماده ۱۵ دولت را مکلف به جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و فراهم کردن فضای رقابت سالم کرده است.
الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.
ب- تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه. جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.
و- اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور می گردد.
مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهم نامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱- دستگاه هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند، از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲- احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
در این ماده، دستگاه های اجرایی باید هزینه واقعی فعالیت ها و خدمات را محاسبه کنند و برای ارزیابی عملکرد، شاخص های مشخص و استانداردهای کیفی داشته باشند.
از جمله تکالیف مهم دستگاه ها می توان به تعیین قیمت تمام شده، تعیین شاخص های نتیجه گرا، انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای مجری، اعطای اختیارات لازم به مدیران و نظارت بر تحقق اهداف اشاره کرد.
تفاهم نامه میان دستگاه و مدیر واحد اجرایی باید براساس حجم فعالیت ها و خدمات، قیمت تمام شده و تعهدات طرفین تنظیم شود. مدیر نیز در مدت مدیریت خود نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده مسئول است.
مدیران موظف اند گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه کنند. سازمان نیز باید گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱ مقرر می کند اگر محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات یک دستگاه ممکن نباشد، آن دستگاه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران از روش محاسبه هزینه تمام شده استفاده کند.
الف) هر سه ماه ب) هر شش ماه ج) هر نه ماه د) سالی یک بار
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: متن ماده ۱۶ ارائه گزارش اقدامات مدیران به سازمان را هر شش ماه یک بار مقرر کرده است.
۵. در صورت عدم امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات یک دستگاه اجرایی، چه روشی اعمال می شود؟
الف) حذف اعتبار دستگاه ب) محاسبه هزینه تمام شده با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران ج) محاسبه میانگین حقوق کارکنان د) واگذاری اجباری دستگاه به بخش خصوصی
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶، در این وضعیت از روش محاسبه هزینه تمام شده استفاده می شود؛ البته با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران.
۶. سازمان باید گزارش عملکرد ماده ۱۶ را چه زمانی به مجلس تقدیم کند؟
الف) هم زمان با ارائه لایحه بودجه ب) یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه ج) شش ماه پس از تصویب بودجه د) پایان هر سال مالی
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: قسمت پایانی ماده ۱۶، مهلت تقدیم گزارش سازمان به مجلس را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه تعیین کرده است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
این قراردادها باید از طریق مناقصه و با تعیین دقیق فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل منعقد شوند. بنابراین قرارداد باید شفاف و قابل ارزیابی باشد.
در صورت مراجعه نکردن متقاضیان، امکان ترک تشریفات مناقصه وجود دارد؛ اما این اقدام باید با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان انجام شود.
تبصره اصلاحی ماده نیز تعیین صلاحیت شرکت ها را حسب وظایف مربوط بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و در صورت تخلف، لغو صلاحیت شرکت امکان پذیر است.
الف) صرفاً با دستور مدیر دستگاه ب) با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان ج) با موافقت شرکت پیمانکار د) بدون رعایت تشریفات قانونی
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: قسمت پایانی ماده ۱۷، ترک تشریفات را در صورت عدم مراجعه متقاضیان و با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان مجاز دانسته است.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان، از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.
این افراد از نظر رابطه کاری، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی محسوب می شوند و کارفرما مکلف است مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر مقررات مربوط را درباره آنان رعایت کند.
اصل بر این است که دستگاه اجرایی در قبال این کارکنان تعهد یا مسئولیتی ندارد؛ با این حال قانون برای حمایت از حقوق آنان، سازوکار استفاده از ضمانت نامه را پیش بینی کرده است. اگر کارفرمای غیردولتی در احقاق حقوق کارکنان تخلف کند، دستگاه اجرایی باید تعهدات مربوط را از محل ضمانت نامه دریافت شده پرداخت نماید.
کارکنان موضوع ماده ۱۸، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی هستند؛ اما در صورت تخلف کارفرما در احقاق حقوق آنان، دستگاه اجرایی باید از محل ضمانت نامه دریافتی تعهدات مربوط را پرداخت کند.
الف) بودجه عمومی دستگاه در همه موارد ب) محل ضمانت نامه دریافت شده ج) منابع صندوق بازنشستگی د) اعتبار اختصاصی وزارت تعاون
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: قسمت پایانی ماده ۱۸ صراحت دارد که پرداخت تعهدات کارکنان در صورت تخلف کارفرما، از محل ضمانت نامه دریافت شده انجام می شود.
موضوعات قابل مشاوره شامل استقرار نظام های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت ها، اصلاح ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه انسانی و فناوری های نوین اداری است.
طرف قرارداد می تواند مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی یا مؤسسات خصوصی باشد؛ مشروط بر اینکه مؤسسات خصوصی توسط سازمان تأیید صلاحیت شده باشند و مقررات مربوط نیز رعایت شود.
ماده ۱۹ درباره «خدمات مشاوره ای توسعه مدیریت» است. مؤسسات خصوصی طرف قرارداد باید توسط سازمان تأیید صلاحیت شده باشند.
الف) تأیید صلاحیت مؤسسه توسط سازمان ب) تصویب مجلس شورای اسلامی ج) تأیید شورای عالی اداری در همه موارد د) تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی
پاسخ صحیح: گزینه الف
توضیح: ماده ۱۹ تأیید صلاحیت مؤسسات خصوصی توسط سازمان را شرط کرده است.
صرف دریافت پیشنهاد کافی نیست؛ قانون بر اثرگذاری پیشنهادها در تصمیم گیری ها نیز تأکید دارد.
آیین نامه مربوط به نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش، با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
دستگاه اجرایی مکلف به ایجاد سازوکار مشارکت کارکنان است؛ آیین نامه نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش نیز با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
الف) پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب سازمان ب) پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران ج) پیشنهاد وزیر و تصویب مجلس د) پیشنهاد شورای عالی اداری و تصویب رئیس جمهور
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: ماده ۲۰ به صراحت پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران را مقرر کرده است.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت.
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذارشده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند.
تبصره ۱- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذارشده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.
قانون پنج روش برای تعیین وضعیت این کارکنان پیش بینی کرده است:
در روش انتقال به بخش غیردولتی، اگر کارمند خواهان تغییر صندوق بازنشستگی باشد، هزینه جابه جایی صندوق با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می شود.
تبصره ۱ ناظر بر واگذاری سهام شرکت دولتی به نحوی است که شرکت غیردولتی شود. در این حالت قانون کار بر کارکنان اعمال می شود و آنان کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند؛ با این حال می توانند در صورت تمایل در صندوق بازنشستگی قبلی باقی بمانند.
تبصره ۲ درباره واگذاری بهره برداری با حفظ مالکیت دولت یا شرکت دولتی است. در چنین وضعیتی مأموریت کارکنان مربوط به بخش غیردولتی مجاز خواهد بود.
بر اساس تبصره ۳، کارمند می تواند سه روش از پنج روش را به ترتیب اولویت اعلام کند. دستگاه اجرایی باید با توجه به اولویت های اعلام شده، یکی از روش ها را انتخاب و اجرا کند.
الف) یک تا سه سال ب) دو تا چهار سال ج) سه تا پنج سال د) پنج تا هفت سال
پاسخ صحیح: گزینه ج
توضیح: بند «ج» ماده ۲۱، مرخصی بدون حقوق سه تا پنج سال را پیش بینی کرده است.
۱۲. کارمند موضوع ماده ۲۱ چند روش از روش های پنج گانه را می تواند به ترتیب اولویت انتخاب و اعلام کند؟
الف) یک روش ب) دو روش ج) سه روش د) هر پنج روش
پاسخ صحیح: گزینه ج
توضیح: مطابق تبصره ۳ ماده ۲۱، کارمند می تواند سه روش از پنج روش را به ترتیب اولویت انتخاب کند.
۱۳. در صورت واگذاری سهام شرکت دولتی به نحوی که شرکت غیردولتی شود، وضعیت کارکنان شرکت چگونه خواهد بود؟
الف) همچنان کارمند دولت محسوب می شوند. ب) کارمند کارفرمای جدید محسوب شده و قانون کار بر آنان اعمال می شود. ج) رابطه استخدامی آنان خودبه خود خاتمه می یابد. د) فقط مقررات استخدامی دولت بر آنان حاکم خواهد بود.
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: تبصره ۱ ماده ۲۱ اعمال قانون کار و تلقی کارکنان به عنوان کارمندان کارفرمای جدید را مقرر کرده است. آنان می توانند در صورت تمایل تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
دستگاه های اجرایی در ماده ۲۲ مکلف به حمایت از بخش غیردولتی هستند. آیین نامه اجرایی نیز با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
الف) پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب مجلس ب) پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران ج) پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب سازمان د) پیشنهاد شورای عالی اداری و تصویب رئیس جمهور
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: متن ماده ۲۲، پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران را مقرر کرده است.
تبصره ۱- دستگاه هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۲- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند، با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.
با این حال دو استثنا در ماده پیش بینی شده است:
الف) تصویب شورای عالی اداری ب) تصویب هیأت وزیران ج) تأیید سازمان برنامه و بودجه د) موافقت استاندار
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: تبصره ۲ ماده ۲۳، استثنای مناطق محروم را منوط به تصویب هیأت وزیران کرده است.
الف- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند، هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارمندانی که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند.
تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذارشده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
۱. شناسایی و واگذاری وظایف قابل واگذاری: دستگاه ها باید حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون، وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی را شناسایی کنند و برای واگذاری آنها اقدام نمایند. هدف تعیین شده، کاهش بیست درصدی تصدی های دولت در امور قابل واگذاری طی هر برنامه است.
۲. کاهش نیروی انسانی در امور غیرحاکمیتی: تعداد کارمندانی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند یا طرف قرارداد هستند، باید هر سال در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل دو درصد کاهش یابد.
۳. محدودیت استخدام جایگزین: دستگاه های اجرایی حداکثر می توانند معادل یک سوم کارمندانی را که به دلایلی مانند بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت خارج می شوند، استخدام کنند.
تبصره ۱ وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ را از شمول ماده ۲۴ خارج می کند. بنابراین تکالیف کاهش تصدی و نیروی انسانی موضوع این ماده ناظر بر امور قابل واگذاری و غیرحاکمیتی است.
تبصره ۲ تصویب آیین نامه اجرایی ماده را با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران پیش بینی کرده است.
تبصره ۳ نیز نظارت بر اجرای فصل را بر عهده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قرار داده و برخورد قانونی با مدیران متخلف را مقرر می کند.
الف) سه ماه پس از تصویب قانون ب) شش ماه پس از تصویب قانون ج) یک سال پس از تصویب قانون د) دو سال پس از تصویب قانون
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: بند «الف» ماده ۲۴ مهلت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون را تعیین کرده است.
۱۷. میزان کاهش تصدی های دولت در امور قابل واگذاری طی هر برنامه، طبق بند «الف» ماده ۲۴ چقدر است؟
الف) ۱۰ درصد ب) ۱۵ درصد ج) ۲۰ درصد د) ۲۵ درصد
پاسخ صحیح: گزینه ج
توضیح: قانون کاهش ۲۰ درصدی تصدی های دولت در امور قابل واگذاری را طی هر برنامه مقرر کرده است.
۱۸. کاهش سالانه تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی در امور غیرحاکمیتی طبق بند «ب» ماده ۲۴ چه میزان است؟
الف) یک درصد ب) دو درصد ج) سه درصد د) پنج درصد
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: بند «ب» ماده ۲۴ کاهش سالانه دو درصد نسبت به سال قبل را مقرر کرده است.
۱۹. دستگاه اجرایی حداکثر چه نسبتی از کارکنان خارج شده از خدمت را می تواند استخدام کند؟
الف) یک چهارم ب) یک سوم ج) نصف د) دو سوم
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: بند «ج» ماده ۲۴ استخدام حداکثر معادل یک سوم کارکنان خارج شده از خدمت را مجاز دانسته است.
۲۰. کدام مراجع طبق تبصره ۳ ماده ۲۴ موظف به کنترل اجرای فصل دوم هستند؟
الف) سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ب) دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ج) مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران د) شورای عالی اداری و دیوان عدالت اداری
پاسخ صحیح: گزینه ب
توضیح: تبصره ۳ ماده ۲۴، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را مسئول کنترل اجرای این فصل و برخورد قانونی با مدیران متخلف معرفی می کند.
برای تسلط کامل بر قانون مدیریت خدمات کشوری و آمادگی بیشتر برای آزمون کارشناسی رسمی رشته امور اداری و استخدامی، درسنامه فصل های دیگر را نیز مطالعه کنید:
