جلسه دادگاه رسیدگی به خسارات و اموال جنگ دوازده روزه امروز یکشنبه، ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین زاده و با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، اصحاب رسانه، شکات و خانواده های آسیب دیده در این جنگ در حال برگزاری است.
قاضی حسین زاده در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: این جلسه در وقت مقرر به صورت رسمی تشکیل شده است. موضوع دادخواهی در پرونده حاضر رسیدگی به دعوای حقوقی حدود ۱۰۰ نفر از خواهان های ایرانی در قالب ۷۸ کلاسه به طرفیت ۱۹ مقام، شامل دولت آمریکا، سردمداران رژیم آمریکا و نیز سردمداران رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: خواسته خواهان ها در این پرونده مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تخریب عمدی اموال اعم از منقول و غیرمنقول مردم ایران است. در پرونده کلاسه حاضر خواهان ها در دادخواست خود با استناد به مستندات ارائه شده درخواست محکومیت خواندگان را به دلیل ایراد خسارات عمدی از طریق موشک باران و بمباران ناشی از تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده اند.
قاضی حسین زاده ادامه داد: پرونده و مستندات ارائه شده از سوی خواهان ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دادگاه از این جهت دادگاه حاضر خود را صالح و شایسته استماع و رسیدگی به دعوای مطرح شده می داند.
وی با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این اصل دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف است به درخواست های دادخواهی اشخاص رسیدگی کند.
قاضی حسین زاده در ادامه با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی اظهار کرد: دولت آمریکا بار ها در محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان نظام در قوای تقنینی، قضایی و اجرایی را نقض کرده و احکامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مسئولان آن صادر کرده است. بر همین اساس با توجه به اصل مقابله به مثل این حق برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز متصور است که مسئولیت قضایی دولت خوانده را مورد رسیدگی قرار دهد.
وی افزود: دادگاه با توجه به مقررات قانونی مربوط به صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر می داند.
این قاضی همچنین با اشاره به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت های ناشی از اقدامات و جنایت های آمریکا علیه ایران و مردم ایران تصریح کرد: با توجه به نقش آفرینی های عامدانه دولت آمریکا در منطقه و پیامد های اقدامات این کشور قوه قضاییه بر اساس تکالیف مقرر در این قانون خود را شایسته و ملزم به رسیدگی به این دعوا می داند.
قاضی حسین زاده در بخش دیگری از اظهارات خود صیانت از جان و مال اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران را از تکالیف مقرر در قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا دانست و گفت: بر اساس این قانون صیانت از اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دولت آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم در محاکم خود و محاکم بین المللی اقداماتی علیه اتباع ایرانی و مسئولان کشور انجام داده اقداماتی را در راستای تعقیب اتباع و مسئولان ایرانی دنبال کرده است. از این رو دادگاه با استناد به قوانین مربوط حق رسیدگی به این موضوع را برای خود متصور می داند.
قاضی حسین زاده با اشاره به قانون مسئولیت مدنی و مواد یک، ۲ و ۳ این قانون اظهار کرد: بر اساس مقررات قانون مسئولیت مدنی ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی به اشخاص و همچنین وارد آوردن آسیب هایی که موجب لطمات روحی و روانی می شود از مصادیق مسئولیت مدنی است و قابلیت مطالبه و جبران خسارت دارد.
وی افزود: اقدامات منتسب به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از جمله به شهادت رساندن شمار زیادی از مردم بی گناه و غیرنظامیان ایرانی و همچنین تخریب اموال منقول و غیرمنقول شهروندان، از مصادیق خساراتی است که در چارچوب قانون مسئولیت مدنی قابل بررسی قرار می گیرد.
قاضی حسین زاده تصریح کرد: بر همین اساس دادخواهی مطرح شده از سوی خواهان ها و مطالبه خسارات ناشی از اقدامات مورد ادعا مستند به قانون مسئولیت مدنی بوده و قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد.
وی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مرتبط با مقابله با اقدامات تروریستی اظهار کرد: بر اساس قوانین مربوط اقداماتی از قبیل ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت افراد و رفتار های خشونت آمیز علیه اشخاص، در چارچوب مقررات مقابله با تروریسم قابل بررسی است.
وی افزود: اقدامات دولت خوانده در ایجاد رعب و وحشت برای خواهان های ایرانی و بمباران غیرقانونی مناطق و اهداف غیرنظامی از جمله مواردی است که در دادخواست حاضر به عنوان مصادیق اقدامات تروریستی و مبنای مطالبه خسارت مطرح شده است. از این جهت دادگاه دادخواهی افراد را با استناد به قوانین مربوط قابل رسیدگی می داند.
محمود رشنواز، وکیل خسارت دیدگان جنگ دوازده روزه در جایگاه حاضر شد و گفت: ماهیت پرونده حاضر فراتر از یک دعوای معمول مطالبه خسارت مالی است و ناظر بر بررسی مسئولیت مدنی و بین المللی ناشی از اعمال متخلفان های است که در پی نقض تعهدات بنیادین حقوق بینالملل و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه موجب ورود خسارات گسترده به اموال و دارایی های شهروندان جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت دولت ایالات متحده آمریکا علیه اهداف غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران موجب تخریب و ورود خسارت به اموال منقول و غیرمنقول خواهان ها شده است و اقدامات مذکور، حسب مورد ناقض تعهدات بنیادین منشور ملل متحد، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و مقررات حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است، موجبات تحقق مسئولیت مدنی خواندگان و الزام آنان به جبران خسارات وارده فراهم شده است.
مبانی مسئولیت بین المللی خواندگان و تعهد به جبران خسارات مالی وارده به شهروندان ایرانی
وکیل خطاب به رئیس دادگاه گفت: همانگونه که در جلسه پیشین در خصوص پرونده خانواده های معظم شهدا مربوط به همین جنگ ۱۲ روزه به استحضار دادگاه رساندم و مستحضرید، مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی و اصول منعکس شده در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل، تحقق مسئولیت بین المللی دولت در قبال فعل متخلفانه بین المللی مستلزم احراز دو رکن اساسی است: نخست انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم نقض یک تعهد بین المللی لازم الاجرا در قبال آن دولت.
وی افزود: در این جنایت و پیدایش آن، هر دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و جنایت ایجادشده محرز و مسلم گردیده است.
نقض اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی موضوع ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو
رشنواز ادامه داد: همانگونه که پیشتر در پرونده مطروحه در همین شعبه به شماره بایگانی ۰۴۰۰۱۷۹ از سوی اینجانب به عنوان یکی از وکلا و وکیل خواهان ها تشریح شد، موضوع حمایت از اشخاص غیرنظامی و ممنوعیت حمله به آنان با استناد به ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر مورد بررسی و استدلال قرار گرفت؛ اما در پرونده حاضر با توجه به اینکه موضوع دعوا ناظر بر خسارات وارده به اموال و دارایی های غیرنظامیان است، تمرکز استدلال حقوقی بر ماده ۵۲ پروتکل مذکور و قواعد عرفی مربوط به حمایت از اموال غیرنظامی قرار دارد. بدیهی است عدم تکرار بحث مربوط به جان و سلامت اشخاص در این پرونده به هیچ وجه به معنای کماهمیت دانستن آن خسارات نیست؛ بلکه این موضوع پیشتر در رسیدگی یادشده مورد طرح و بررسی قرار گرفته و دعوای حاضر از حیث موضوع و خواسته ناظر بر آثار مالی و خسارات وارده به اموال غیرنظامیان است.
وی ادامه داد: در همین راستا ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو در بند نخست مقرر می دارد که اموال غیرنظامیان نباید موضوع حمله یا اقدامات تلافی جویانه قرار گیرند. مطابق بند دوم همین ماده، اموال غیرنظامیان شامل تمام اموالی است که اهداف نظامی محسوب نمیشوند و اهداف نظامی نیز صرفاً به اموالی محدود میشوند که به واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود سهم مؤثری در اقدام نظامی ایفا میکنند و انهدام، تصرف یا از کار انداختن تمام یا بخشی از آنها در اوضاع و احوال حاکم در زمان حمله مزیت نظامی مشخصی را به همراه داشته باشد. افزون بر این، بند سوم ماده ۵۲ مقرر می دارد که در صورت تردید درباره استفاده از یک مال غیرنظامی برای مشارکت مؤثر در اقدام نظامی، باید اصل را بر غیرنظامی بودن آن مال گذاشت.
این وکیل گفت: مصادیق نقض این تعهدات در پرونده حاضر با توجه به گستره و ابعاد خسارات واردشده به اموال غیرنظامی، واجد اهمیت مضاعف است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و گزارش های مربوط به ارزیابی خسارات شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جریان جنگ دوازده روزه، حدود ۸۲۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده اند که حدود ۴۰۰ واحد از آنها به طور کامل تخریب شده اند. این آمار صرفاً بخشی از خسارات وارده به اموال غیرنظامی است و خسارات وارد شده به واحد های تجاری، خودروها، اثاثیه منازل و سایر اموال خصوصی را نیز شامل نمی شود.
مصادیق مشخص نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و انطباق آنها با وقایع جنگ دوازده روزه
رشنواز تصریح کرد: برای ارزیابی دقیقتر خسارات وارده، لازم است وقایع مورد استناد خواهان ها بر اساس نوع مال آسیب دیده و قواعد حمایتی مربوط به آن دسته بندی شوند. برخی از این اموال علاوه بر حمایت عمومی ماده ۵۲ پروتکل اول، از حمایت ویژه حقوق بینالملل بشردوستانه نیز برخوردارند.
حمله به زندان اوین و اموال غیرنظامی واقع در مجموعه آن
وی گفت: از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، صرف آنکه یک مجموعه ساختمانی به عنوان زندان استفاده می شود، آن را به هدف نظامی تبدیل نمی کند و ارزیابی مشروعیت حمله باید با توجه به وضعیت هر ساختمان یا بخش مورد حمله و معیار های تعریف هدف نظامی در ماده ۵۲ انجام شود.
این وکیل افزود: نکته تاریخی قابل تأمل آن است که آخرین نمونه شناخته شده و برجسته از حمله هوایی به یک زندان در بستر مخاصمه مسلحانه بین المللی به عملیات آمیان در جریان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ بازمی گردد. از آن زمان طی بیش از هشت دهه و در دوران استقرار نظم حقوقی پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حمله به زندان اوین را می توان واقعه ای کم سابقه و استثنایی در نوع خود دانست.
حمله به بیمارستان ها و تأسیسات درمانی و توانبخشی
این وکیل اظهار داشت: بیمارستان ها و تأسیسات درمانی افزون بر حمایت عمومی اموال غیرنظامی، از حمایت ویژه حقوق بین الملل بشردوستانه برخوردارند. این حملات با توجه به ماهیت غیرنظامی و کارکرد درمانی، بهداشتی، توانبخشی و امدادی مراکز مذکور، نقض حمایت های مقرر در مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۱۲ و ۱۵ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر با آنها محسوب می شود.
حمله به آمبولانس ها، کارکنان امدادی و تجهیزات جمعیت هلال احمر
وی افزود: جمعیت هلال احمر و کارکنان امدادی آن در صورت انجام وظایف بشردوستانه، مطابق حقوق بینالملل بشردوستانه از حمایت های ویژه برخوردارند. مواد ۲۱ و ۲۴ پروتکل اول الحاقی به ترتیب حمایت از وسایل نقلیه پزشکی و بالگرد های پزشکی را مقرر می کنند. افزون بر این، بند (۲) (ب) (۲۴) ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به واحدها، وسایل نقلیه و کارکنان پزشکی برخوردار از حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه را جرمانگاری می کند و بند (۲) (ب) (۳) ماده ۸ نیز حمله به کارکنان، تأسیسات، مواد، واحد ها و وسایل نقلیه فعال در مأموریت های کمکرسانی بشردوستانه را با رعایت شرایط مقرر در آن ماده از مصادیق جنایت جنگی می شناسد.
این وکیل گفت: در جریان جنگ دوازدهروزه، دستکم شش دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی حین خدمت رسانی در عملیات امدادی تخریب یا از کار افتادند و در یکی از موارد، حمله مستقیم موشکی به یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر در تهران به سوختن کامل آن انجامید.
حمله به مراکز انتظامی و سایر تأسیسات عمومی
رشنواز ادامه داد: در ظهر روز دوم تیرماه ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل طی حمل های سنگین به تهران، مقر نیروی انتظامی واقع در خیابان رشیدی یاسمی، تقاطع کردستان را هدف حمله نظامی قرار داد. مقر مورد حمله یک مرکز نظامی یا تأسیسات متعلق به نیرو های مسلح محسوب نمی شد؛ بلکه مقر یک نهاد انتظامی و متولی حفظ نظم و امنیت عمومی بود و از حمایت مقرر در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی منع حمله به اموال غیرنظامی برخوردار بود. حمله به چنین مرکزی بدون وجود شرایط قانونی تبدیل آن به هدف نظامی، تعرض غیرقانونی به مال غیرنظامی است.
وی افزود: از منظر اساسنامه رم، حمله عمدی به اموال غیرنظامیای که هدف نظامی محسوب نمیشوند، مشمول بند (۲) (ب) (۲) ماده ۸ است.
تعهد به جبران خسارت
این وکیل گفت: در خصوص تعهد به جبران خسارت، کلیه مواد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در دادخواست قبلی نیز قابل استناد است؛ با این تفاوت که اعاده وضع به حالت سابق موضوع ماده ۳۵ در پرونده قبلی امکانپذیر نبود، اما در این پرونده امکان مطالبه آن وجود دارد.
در ادامه قاضی حسین زاده با اشاره به ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و نقض حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در موارد متعددی شاهد بودیم که محل های مورد اصابت، محل سکونت خانواده هایی بوده که در زمان حمله در حال استراحت، صرف غذا یا تماشای تلویزیون بودند.
وی افزود: در برخی موارد به بهانه حضور یک شخصیت یا مقام مسئول در یک ساختمان آن محل به طور کامل تخریب شد و افراد متعددی نیز به شهادت رسیدند در حالی که صرف حضور یک مقام نظامی یا مسئول در یک ساختمان مجوز حمله به آن مکان نیست.
قاضی حسین زاده با تأکید بر اینکه حمله به یک ساختمان با ماهیت غیرنظامی حتی در صورت حضور یک فرد نظامی در آن می تواند مصداق جنایت جنگی باشد اظهار کرد: این موضوع از قواعد شناخته شده حقوق بین الملل است چراکه در چنین اماکنی افراد دیگری نیز سکونت دارند و زندگی می کنند و حضور یک مقام نظامی نباید بهانه ای برای به خطر انداختن جان غیرنظامیان و هدف قرار دادن محل زندگی آنان قرار گیرد.
در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تصاویری از خانه های تخریب شده، ساختمان های مسکونی آسیب دیده و آثار حملات نظامی به نمایش درآمد که ابعاد خسارات واردشده به اموال و محل سکونت شهروندان را نشان می داد.
روایت یکی از آسیب دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه از گرفتار شدن زیر آوار همراه با فرزندان
سمانه بابایی یکی از آسیب دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: حدود ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد زمانی که همراه همسر و فرزندانم در خانه بودیم صدای انفجار مهیبی شنیدیم و سه موشک به خانه ما اصابت کرد که یکی از آنها در واحد مجاور منفجر شد. در چند ثانیه دیوار ها و سقف فرو ریخت و من و فرزندانم زیر آوار گرفتار شدیم.
وی گفت: صدای گریه و کمک خواهی بچه هایم را می شنیدم، اما خودم نیز زیر آوار بودم و توان حرکت نداشتم. نمی توانستم کاری برای نجات فرزندانم انجام دهم و فقط صدای آنها را می شنیدم و دعا می کردم زنده بمانیم.
این آسیب دیده افزود: همسرم که در اتاق خواب بود توانست خود را از زیر آوار بیرون بکشد و سپس به کمک من و بچه ها آمد و ما را نجات داد. اگر او به کمکمان نمی آمد ممکن بود زیر آوار جانمان را از دست بدهیم.
بابایی با اشاره به خسارات واردشده به خانه و زندگی اش ادامه داد: خانه ای که حدود ۲۰ سال برای آن زحمت کشیده بودیم دیگر قابل سکونت نبود. وسایل زندگی و لوازم بچه ها یا زیر آوار مانده بود یا از بین رفته بود و بخش زیادی از حاصل سال ها تلاشمان نابود شد.
وی درباره آسیب های جسمی خود و فرزندانش گفت: کمرم به شدت آسیب دیده بود و به دلیل جراحات ناشی از آوار نمی توانستم خم و راست شوم. پایم شکسته و تاندون آن پاره شده بود. فرزندانم نیز آسیب دیده بودند؛ سرشان زخمی شده بود و چشم دخترم هم صدمه دیده بود. پس از انتقال به بیمارستان، هزینه های سنگین جراحی و درمان را شخصاً پرداخت کردیم.
این مادر آسیب دیده با بیان اینکه پس از حادثه برای مدتی امکان راه رفتن و حضور در محل کار را نداشته است اظهار کرد: در آن مدت تمام مسئولیت مراقبت از من و بچه ها و پیگیری امور درمانی و زندگی بر دوش همسرم افتاد. او نیز به دلیل شرایط پیش آمده نتوانست مانند گذشته به کار خود ادامه دهد و زندگی خانواده مان به شدت تحت تأثیر این حادثه قرار گرفت.
بابایی آسیب های روحی واردشده به فرزندانش را از تلخ ترین بخش های این حادثه دانست و گفت: بچه هایم دیگر مانند قبل از حادثه نیستند و هنوز هم با شنیدن صدای بلند می ترسند. خود من نیز هر بار که به آن شب فکر می کنم صدای کمک خواهی فرزندانم از زیر آوار در ذهنم تکرار می شود. ما فقط خانه مان را از دست ندادیم بلکه آرامش و احساس امنیت خود را نیز از دست دادیم.
وی با اشاره به تداوم پیامد های حادثه، حتی پس از گذشت حدود یک سال و نیم، افزود: بسیاری تصور می کنند با جمع آوری آوار و ترخیص از بیمارستان، همه چیز تمام می شود؛ اما برای ما این اتفاق همچنان ادامه دارد. من و همسرم پیش از این حادثه هیچ گاه داروی آرام بخش مصرف نمی کردیم، اما پس از آن به دلیل شرایط روحی ناچار به مصرف دارو شدیم.
این آسیب دیده با بیان اینکه هنوز نتوانسته است حتی وسایل اولیه زندگی را به طور کامل تهیه کند گفت: آثار جراحات و کبودی ها همچنان بر بدنم باقی مانده است. برای دریافت عنوان جانبازی نیز اقدام و پیگیری کرده ام، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. هدفم از بیان این اتفاقات صرفاً جلب همدردی نیست چراکه همدردی به تنهایی خانه ویران شده ما را بازسازی نکرده، هزینه های درمان را نپرداخته و ترس و درد فرزندانم را از بین نبرده است.
وی در پایان از دادگاه خواست خسارات مالی، جسمی و روحی واردشده به خانواده اش را مورد توجه قرار دهد و زمینه جبران آنها را فراهم کند و گفت: من فقط حق خودم و خانواده ام را می خواهم و انتظار دارم کسانی که در وقوع این حادثه و رنجی که به ما تحمیل شد نقش داشته اند، در برابر اقدامات خود مسئول شناخته شوند و پاسخگو باشند.
شیما صدقی، یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در جریان جنگ دوازده روزه خانه اش به طور کامل ویران شده و همراه آن خاطرات، اسناد و آرامش خانواده اش از بین رفته است.
وی گفت: دو روز پیش از حادثه خانواده به شهرستان رفته بودند و همسرش پس از بازگشت به خانه با صحنه ای روبه رو شد که چیزی از ساختمان باقی نمانده بود. شدت انفجار به حدی بود که دیوار های خانه آنها روی خانه همسایه فرو ریخته و اعضای خانواده همسایه به شدت مجروح شده بودند.
این شاکی با اشاره به آسیب روانی وارده به فرزندانش گفت: دختر پنج ساله ام هر بار می گوید مامان، نتانیاهو اسباب بازی های من را شهید کرد، مدارک تحصیلی فرزندان و اسناد خانوادگی ماه زیر آوار از دست رفت.
وی تأکید کرد که خسارت واردشده تنها تخریب یک ساختمان نیست، بلکه از دست رفتن حاصل سال ها تلاش، دارایی، اسناد، خاطرات و مهم تر از همه آرامش و امنیت خانواده است.
