به گزارش ایلنا، نشست سی ویکم شورای حقوقی بانک مرکزی با حضور صاحب نظران و مسئولان ارشد برگزار شد. محور اصلی این جلسه، بررسی و تعیین حدود مسئولیت های مدنی و کیفری بانک مرکزی و کارکنان آن در قبال اقدامات اشخاص و نهادهای تحت نظارت بود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در تشریح اهداف و مأموریت شورای حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: این شورا در اجرای مصوبه سال ۱۴۰۴ شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با هدف بهره گیری از نظرات و دیدگاه های صاحب نظران حقوقی تشکیل شده است.
وی افزود: در ترکیب شورای حقوقی بانک مرکزی، جمعی از برجسته ترین صاحب نظران حوزه حقوقی و قضایی کشور حضور دارند و موضوعات و اختلافات حقوقی مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی در این شورا مطرح و بررسی می شود.
سید عبدالمجید اجتهادی با اشاره به کارکرد های این شورا تصریح کرد: مباحث و جمع بندی های کارشناسی جلسات، علاوه بر تبیین موضوعات حقوقی برای همکاران بانک مرکزی، می تواند در اصلاح رویه های احتمالی، اتخاذ روش های منطبق با قوانین و همچنین دفاع از عملکرد بانک مرکزی و کارکنان آن در مراجع مختلف، به ویژه مراجع قضایی، مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است، شورای حقوقی بانک مرکزی مرجع اصلی مسائل حقوقی بانکی کشور و بستری برای طرح و بررسی تخصصی مسائل و اختلافات حقوقی مرتبط با مأموریت ها، اختیارات و مسئولیت های این بانک با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران حوزه حقوقی و قضایی کشور است.
