پایگاه خبری اختبار- در هفتاد و یکمین جلسه هیات مدیره شورای عالی کانون های سردفتری کشور، جواز وصول حق التحریر بابت استعلامات سامانه ای بررسی شد.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هفتاد و یکمین جلسه هیات مدیره شورای عالی کانون های سردفتری کشور، روز شنبه ۱۶ آبان ماه، به ریاست علی خندانی، رئیس شورای عالی کانون های سردفتری کشور و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، با حضور اعضای هیات مدیره در محل کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برگزار شد.
بررسی امکان و جواز قانونی وصول حق التحریر بابت استعلامات و تأییدیه های مورد نیاز در فرآیند تنظیم و ثبت اسناد رسمی، یکی از مواردی بود که در این جلسه بررسی شد.
علی خندانی، رئیس شورای عالی کانون های سردفتری کشور و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، با تشریح مباحث مطرح شده در این زمینه اظهار داشت: موضوع وصول مبالغ بابت استعلامات و تأییدیه های سامانه ای به صورت مفصل در جلسه هیئت مدیره بررسی شد و دیدگاه ها و استدلال های موافقان و مخالفان مورد استماع و ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به دیدگاه مخالفان وصول این مبالغ توضیح داد که نگرانی از افزایش هزینه های تنظیم اسناد برای مردم، شرایط اقتصادی جامعه و احتمال تحمیل فشار مالی مضاعف بر متعاملین، از مهم ترین دلایل مطرح شده در مخالفت با دریافت حق التحریر بابت این فرآیندها بوده است.
خندانی افزود: نبود رویه ای واحد و مشخص در سطح کشور و برداشت های متفاوت از مفاد نامه آقای الیاسی و بخشنامه های مرتبط نیز از دیگر مواردی بود که در جریان بررسی این موضوع مطرح شد.
رئیس شورای عالی کانون های سردفتری کشور در تشریح دیدگاه موافقان نیز بیان کرد: بر اساس استدلال مطرح شده، فرآیندهایی مانند دریافت اطلاعات و تأییدیه از سامانه ثنا، سامانه شاهکار، سامانه املاک و اسکان و سایر سامانه های مرتبط با تنظیم اسناد، از حیث ماهیت و کارکرد، واجد ویژگی های استعلامی هستند؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند اطلاعات و تأییدیه های مورد نیاز را از مراجع ذی صلاح دریافت کنند و در مواردی ادامه فرآیند تنظیم و ثبت سند منوط به دریافت پاسخ این سامانه هاست.
وی ادامه داد: از این منظر، امکان تسری ضوابط و مقررات مربوط به استعلامات به فرآیندهای یادشده، به عنوان یکی از مبانی حقوقی موافقان مطرح شده است.
خندانی تصریح کرد: اختلاف نظر اصلی در این زمینه ناظر بر آن است که آیا صرف برخورداری این فرآیندها از ماهیت استعلامی، برای تجویز وصول مبالغ مربوط کفایت می کند یا دریافت وجه نیازمند تصریح و مجوز قانونی مستقل است.
وی با تأکید بر ضرورت رفع ابهام و جلوگیری از شکل گیری رویه های متفاوت در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور گفت: در جریان جلسه، موضوع به صورت تلفنی با معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد و ضمن انتقال دیدگاه ها و استدلال های موافقان و مخالفان، ضرورت بررسی کارشناسی و اعلام نظر صریح سازمان مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس توافق صورت گرفته در این گفت وگو، مقرر شد موضوع با بررسی کارشناسی و مشورت مجموعه های ذی ربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی و نظر نهایی سازمان درباره جواز یا عدم جواز وصول مبالغ بابت فرآیندهای مورد بحث، از جمله ثنا، شاهکار، املاک و اسکان و ثبت احوال، اعلام شود.
همچنین مقرر شد نظر نهایی سازمان ثبت، مبنای ایجاد رویه ای واحد در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور قرار گیرد و در صورت ضرورت، دستورالعمل یا بخشنامه رسمی برای رفع ابهامات و جلوگیری از برداشت ها و عملکردهای متفاوت صادر شود.
در این نشست تأکید شد که هدف از پیگیری موضوع، صرفاً تعیین تکلیف مالی استعلامات نیست، بلکه ایجاد وحدت رویه، حفظ حقوق مردم و دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای متفاوت در اجرای مقررات، از اهداف اصلی این اقدام به شمار می رود.
