به روز رسانی نظام طبقه بندی فعالیت های اقتصادی کشور (آیسیک ملی)
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار از به روزرسانی نظام طبقه بندی فعالیت های اقتصادی کشور (IRSIC) با هدف ایجاد وحدت رویه در شناسایی، ثبت و طبقه بندی فعالیت های اقتصادی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با ثبت شرکت ها و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی خبر داد.
دکتر محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، اعلام کرد: در راستای رفع ناهماهنگی های موجود در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی و ایجاد انسجام میان نظام های اطلاعاتی و سامانه های اجرایی کشور، آخرین نسخه نظام طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ملی (IRSIC) مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات پیش بینی شده در این مسیر، بهره برداری از نسخه به روزرسانی شده آیسیک ملی در سامانه کاتب، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرتبط با فرآیند ثبت شرکت هاست.
با پیاده سازی این نظام طبقه بندی در سامانه مذکور، زمینه رفع ناهماهنگی ها و ابهامات موجود در انتخاب و درج موضوع فعالیت شرکت ها، کاهش مشکلات ناشی از تعدد و عدم انطباق عناوین فعالیت و تسهیل فرآیند ثبت شرکت ها فراهم خواهد شد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار با اشاره به اینکه یکپارچگی در شناسایی فعالیت های اقتصادی مستلزم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مختلف است، تصریح کرد: در مرحله بعدی این پروژه، متناظر سازی کدهای آیسیک ملی با شناسه فعالیت کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی و اینتاکدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرآیند متناظر سازی کدهای آیسیک ملی با شناسه های فعالیت کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی در مراحل پایانی قرار دارد و با تکمیل آن، امکان بهره برداری هماهنگ از نظام طبقه بندی ملی در شناسایی و ثبت فعالیت های کارگاهی فراهم خواهد شد.
همچنین متناظر سازی کدهای آیسیک ملی با اینتاکدهای مالیاتی، به عنوان یکی دیگر از مراحل این طرح، با هدف ایجاد هماهنگی در شناسایی و طبقه بندی فعالیت های اقتصادی در نظام مالیاتی دنبال خواهد شد.
دکتر محضرنیا در پایان تأکید کرد: اجرای کامل این طرح، زمینه ساز ایجاد زبان مشترک میان دستگاه های اجرایی در شناسایی فعالیت های اقتصادی، کاهش تعدد و تعارض کدهای فعالیت، جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی در فرآیندهای اداری و بهبود تبادل اطلاعات میان دستگاه ها خواهد بود.
این اقدام گامی اساسی در جهت هوشمندسازی خدمات، کاهش موازی کاری و ارتقای کیفیت محیط کسب وکار کشور به شمار می رود.
