نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور معاون امور زنان ریاست جمهوری، رئیس فراکسیون حقوقدانان، سخنگوی فراکسیون زنان و جمعی از حقوقدانان برای واکاوی و بررسی پیشنهادات جهت رفع اشکالات شورای نگهبان درباره اصلاح قانون مهریه برگزار شد. به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعادهشده از شورای نگهبان، با حضور محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سایر اعضای این کمیسیون، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورای نگهبان و تعدادی از اعضای فراکسیون زنان و فراکسیون حقوقدانان مجلس و مسئولان قوه قضائیه برگزار شد. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح طرح نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر اساس ایرادات شورای نگهبان دنبال میشود، از دستگاههای حقوقی و دولتی خواست پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه کنند. در این نشست همچنین معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت صیانت از حقوق شرعی زنان تأکید کرد و رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس نیز نسبت به اظهارنظرهایی که مجلس را متهم به نادیده گرفتن حقوق زنان میکند، واکنش نشان داد. رئیس کمیسیون قضایی مجلس: فرد دارای تمکن مالی نباید از پرداخت حقوق قانونی زن خودداری کند محمد سرگزی در این نشست با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با بییان اینکه پیشنهادهای اصلاحی را بر اساس نظرات شورای نگهبان بررسی خواهیم کرد، خطاب به دستگاههای حقوقی و دولتی اظهار داشت: چنانچه دستگاههای حقوقی و دولتی پیشنهاد یا نظری در این زمینه دارند، در فرآیند بررسی طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در مجلس پیگیر حقوق زنان هستیم و فردی که توانایی پرداخت دارد، نباید از پرداخت حقوق قانونی بانوان کوتاهی کند؛ طرح مجلس نیز به دنبال رویکردی که حق زنان را تضییع کند، نیست.



