موضوع: دو فقره انتقال مال غیر و رد مال به شاکیان
- 🏛️ مرجع صادرکننده
- شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- 🧭 مرحلهٔ رسیدگی
- تجدیدنظر
- 📂 حوزه
- کیفری
- 📅 تاریخ ذکرشده در رأی
- ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
📄 متن کامل رأی
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. و. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ج. الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۰۰۳۶۲ مورخ ۹۴/۷/۵ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ری که مشعر است بر برائت متهم تجدیدنظرخوانده آقای ی. ز. از اتهام انتقال مال غیر با این استدلال : « ... با توجه به اظهارات شاکی و وکیل وی و خصوصا شاکی پرونده ( الف. ) مبنی بر قبول فروش ملک و سپس مصالحه فیما بین نامبرده و متهم مورخ ۹۳/۹/۱۰ به شرح پیوستی که طرفین طبق توافق صورت گرفته متهم ملزم به پرداخت یکصد و بیست میلیون تومان بابت ملک متنازع فیه به شاکی گردید و نیز طبق اظهارات شاکی به نام شخصی به نام ولی پوریان منتقل گردیده است که همگی حکایت از توافق فروش فیمابین آنان نسبت به اصل ملک تلقی لذا موضوع از مصادیق حقوقی و فاقد وصف جزایی است .... »; از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله و مستندات ابرازی نظر به اینکه مالکیت شاکی خصوصی تجدیدنظرخواه آقای ج. الف. نسبت به آپارتمان موضوع پرونده (آپارتمان در فاز سوم پروژه سیزده آبان بلوک دو جدید و چهارم قدیم ورودی یک طبقه سوم واحد یک به مساحت ۱۱۲/۱۳ متر مربع) مفروض و مفروغ عنه بوده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخوانده آقای ی. ز. در کسوت مسئول بنگاه معاملات ملکی ی. اعیان آپارتمان مورد اشاره را که جهت اجاره بوی سپرده شده پس از چند سال اجاره ،به خانم د.ع. فروخته است بدون اینکه در این باب ماذون از قبل مالک باشد و نظر به اینکه ادعای متهم تجدیدنظرخوانده باینکه آپارتمان مختلف فیه از شاکی خریداری شده است با توجه به اظهارات آقای ح.ب. یعنی فردی که بعنوان منتقل الیه قلمداد گردیده است مردود بوده و قابلیت اعتنا نداشته و با اقاریر مکتوب منتسب به متهم تجدیدنظرخوانده ی. ز. نیز در معارضه است و نظر به اینکه اقدام لاحق متهم تجدیدنظرخوانده ی. ز. در توافق با شاکی تجدیدنظرخواه آقای ج. الف. و تعهد پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان و نیز واگذاری آپارتمان پنجاه متری در ازاء آپارتمان موضوع پرونده رافع عمل سابق مشارالیه در انتقال مال غیر نخواهد بود و نظر به اینکه اقدام متهم ی. ز. در واگذاری عین آپارتمانی که جهت اجاره به او سپرده شده افزون بر بزه انتقال مال قابل تطبیق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و جرم خیانت در امانت نیز بوده که در این فرض و با وصف تعدد معنوی جرم مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی و دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد که در مانحن فیه مجازات بزه انتقال مال غیر است محکوم خواهد شد و نظر به اینکه بزه های منتسب به منتهم ی. ز. یعنی انتقال آپارتمان های تجدیدنظرخواندگان خانم ز. م. و آقای ج. الف. با توجه به محتویات پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به وقوع پیوسته مآلاً قانون حاکم در زمان وقوع در ما نحن فیه ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است که در مقایسه با قانون حاکم در زمان صدور حکم یعنی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مساعد تر به حال مرتکب خواهد بود چه آنکه به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هرگاه جرایم ارتکابی غیر مختلف و مشابه باشند فقط یک مجازات تعیین می گردد و در اینجا تعدد جرم میتواند از جهات اشتداد کیفر باشد لیکن صدور احکام محکومیت متعدد بر خلاف منظور قانونگذار وقت بوده بر این منوال دادگاه این قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته غیر مصاب تشخیص و مستندا به بند ت ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن فسخ آن متهم ی. ز. را به اتهامات منتسب یعنی دو فقره انتقال مال غیر مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رای لازم الاتباع شماره ۵۹۴ مورخ ۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور که ناظر به تعیین کیفر بزه کلاهبرداری برای جرم انتقال مال غیر است و با رعایت تعدد جرم در حدود ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بعنوان قانون حاکم در زمان وقوع به کیفر هفت سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ ماخوذه در حق دولت محکوم می نماید و اما در باب رد مال به شاکی تجدیدنظرخواه آقای ج. الف. نظر به مراضات حاصله فیما بین مشارالیه و متهم ی. ز. در قبول آپارتمان پنجاه متری و دریافت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان موضوع رد مال به آقای ج. الف. منتفی خواهد بود ، بدیهی است موضوع رد مال به شاکی دیگر پرونده یعنی خانم ز. م. به قوت خود باقی است. این رای قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی
🔒 نام اشخاص برای حفظ حریم خصوصی بهصورت اختصاری آمده است.