نمونه رای با موضوع: درخواست اعاده دادرسی نسبت به ابطال گواهی فوت خدمه کشتی سانچی

حوزه رأی کیفری مرحله رسیدگی اعاده دادرسی تاریخ رأی 1399/11/08 شماره دادنامه 1709 شماره پرونده ثبت نشده نوع مطلب رأی قضایی

درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1709 1399/11/8 صادره از شعبه * 🏛

شعبه * هیأت شعبه آقایان: ع. ا. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) 🗂

حسب محتوای پرونده محاکماتی وراث مرحومان حادثه کشتی سانچی دادخواستی به طرفیت سازمان سازمان *کشور مبنی برابطال اسناد فوت خدمه کشتی تقدیم نموده اند. شعبه *به موجب دادنامه شماره1709 1399/11/8 و با این استدلال که: اولا دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد.

و گواهی های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چرا که انچه مسلم و مورد یقین است. زنده بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است. و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین اور مبنی بر فوت انان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک و فوت، اصل استحصاب ابقا م. است. اصل فقهی از لاتنقض الیقین بالشک از این امر حمایت می کند. ثانیا بر فرض تردید در حیات انان با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، انان مفقود الاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقود الاثر می‌باشد.

که این مقررات جنبه امره و تکلیفی دارند برأی صدور گواهی فوت ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضایی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و اثار مربوط به ان موضوع مترتب گردد. ( مفاد ماده 1011 و بند 3 ماده 1020 قانون مدنی ) و ثالثا صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برأی صدور گواهی فوت نمی‌باشد . با این وصف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره بر خلاف تشریفات قانونی از جمله ماده 26 قانون سازمان *و مواد 1011 و 1020 ( بند 3 ) و 1025 قانونی مدنی صادر گردید .

وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده 4 قانون سازمان *و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور را صادر و اعلام کرد ه است. همین شعبه در خصوص دعوی شرکت سازمان *به عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1709 99/11/8 با این استدلال که خواهان معترض ثالث از جهات و ممات اشخاص مذکور متضرر نمی گردد. و دلیلی بر نفع قانونی شرکت اقامه نکرده ( فقدان سمت ) به موجب دادنامه شماره 3714 1400/7/30 قرار رد دعوی صادر نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره 5016 1401/2/31 دادنامه تجدیدنظر

را عینا تایید نموده است. یک مرحله وزیر تعاون از دادنامه شماره 1709 99/11/8 درخواست اعاده دادرسی نموده است. و مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه به موجب اظهار نظر صورت گرفته موضوع را از مصادیق استنباط از قانون و محمول بر نظر قضایی تشخیص داده اند و با پیشنهاد اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مخالفت نموده اند و پرونده نظارتی بایگانی شده است. مجددا وزیرتعاون، کار و امور اجتماعی متعاقب درخواست خانم غ. ا. و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی با این استدلال که در اثر ابطال گواهی فوت امکان بهره مندی از اثار گواهی فوت صادره در خصوص احکام جاری بر شخص فوت شده را از دست داده اند و دادنامه مورد دادخواهی بر خلاف مبانی شرعی است. از جمله اینکه اصول عملیه مورد استناد دادگاه در دادنامه مورد دادخواهی در مواقعی است. که دلیل و اماره اثبات ادعا وجود نداشته باشد. در حالیکه در مانحن فیه دو مقام رسمی ( وزیر وقت تعاون به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس کمیته ویژه دولت در رسیدگی به سانحه سانچی و دیگری شرکت سازمان *به عنوان صاحب کشتی سانچی ) شهادت داده اند و سازمان *نیز براساس مقررات مواد 26 و 27 اصلاحی قانون سازمان *مبادرت به صدور گواهی فوت نموده است. درخواست تجویز اعاده دادرسی تقدیم نموده است. معاون محترم قضایی قوه قضاییه و مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی با این استدلال: 1 در اینکه کشتی سانچی در تاریخ 6 ژانویه 2018 ( 16 دی ماه سال 1396 ) در حال حمل میعانات گازی با کشتی فله بر هنگ کنگی در *برخورد کرده است. و دچار انفجار و اتش سوزی گشته و در نهایت غرق شده است. تردیدی وجود ندارد. 2 گزارش های رسمی مقامات محلی که مورد تایید مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است، دلالت دارد. که در اثر این حادثه 3 نفر از خدمه ( با پیداشدن جنازه های انها ) جان باختند و 29 نفر دیگر مفقود شده است. که با توجه به قرار گرفتن کشتی در وسط دریا فوت افرادی که اثاری از انها به دست نیامد، تردیدی وجود ندارد. 3 دادگاه به استناد مقررات مربوط به فوت فرضی و عدم رعایت تشریفات مذکور در ان ( مفاد ماده 1011 و بند 3 ماده 1020 قانون مدنی ) حکم به بطلان ثبت واقعه فوت سرنشینان مفقود شده و ابطال گواهی های فوت انها داده است. در حالی که مقررات مزبور راجع به مواردی است. که در فوت سرنشین کشتی تلف شده تردید باشد. ⚖