نمونه رای با موضوع: اعلام بطلان معامله آپارتمان موقوفه و دعوی متقابل تسلیم مبیع

حوزه رأی کیفری مرحله رسیدگی اعاده دادرسی تاریخ رأی 1398/11/08 شماره دادنامه *99/1/17 شماره پرونده ثبت نشده نوع مطلب رأی قضایی

درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *99/1/17 صادره از شعبه * 🏛

شعبه * هیأت شعبه آقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) 🗂

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: آقای ص. ع. ن. دادخواستی به طرفیت آقای ع. م. به

اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه 1395/4/15 مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل آقای ع. م. نیز دادخواستی به طرفیت آقای ص. ع. ز. به تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به

و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1398/11/8 دعوی آقای ص. ع. ز. را به

ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه 1395/4/15 اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرأیط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره 0015 مورخ 1395/4/15 صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی آقای ع. م. را به تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده ( با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی ) محکوم به بطلان دانسته است. آقای ع. م. شرحی برأی ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. 1 براساس ماده 256 قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است . و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می‌دهد که مالک ( شخص ثالث ) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. 2 با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد 441 تا 443 قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواستنماید. 3 درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند شعبه * مستشار: ع. ح. ع. معاون: ا. م. م.