متن رأی
در این پرونده تجدیدنظرخواهی خانم ن. س. با وکالت آقای م. م. از یک طرف نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 727 مورخ 1392/9/23 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به رد دعوی تأیید فسخ بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و تحویل مورد معامله صادر شده و از طرف دیگر تجدیدنظرخواهی خانم س. غ. نسبت به بخش دیگر آن دادنامه در مورد محکومیتش به پرداخت مبلغ 027/500/000/1 ریال بابت خسارت قراردادی عدم انجام تعهد به علاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خانم ن. س. می باشد. به دلالت محتویات متمم مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به تاریخ 1390/10/14 بین طرفین فوق مقرر گردیده چنانچه هریک از چکهای صادره بابت ثمن معامله مندرج در مبایعهنامه به هر دلیلی برگشت بخورد، مبایعه نامه خود بخود منفسخ گردیده و خریدار طی یک ماه عین مورد معامله را تحویل فروشنده نماید و سی درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت و از ثمن پرداختی خریدار کسر شود و خانم ن. س.
به سبب برگشت دو فقره از چکهای مذکور و تحقق شرط انفساخ صدور حکم به فسخ مبایعه نامه و تحویل مورد معامله را تقاضا نموده است لیکن در ستون خواسته در توصیف صحیح خواسته و بکارگیری عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله (انفساخ) عبارت تأیید «فسخ» را بکار برده است و دادگاه به این جهت بدون توجه به سبب انحلال که اساس دعوی بر آن استوار است چون جهتی برأی فسخ را احراز نکرده و به اعتبار تفاوت آثار فسخ و بطلان حکم به بطلان دعوی در بخشهای مورد تجدیدنظرخواهی صادر نموده است. اینک دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و مستندات طرفین در پرونده و مدافعات آنان اولاً: تجدیدنظرخواهی خانم ن. س. با وکالت آقای م. م.
را موجه و وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در حکم به رد خواسته های فوق الذکر را قابل تأیید نمی داند چرا که سبب انحلال معامله در دادخواست و جلسه دادرسی تشریح و شرط فاسخ مقرر در نوشته عادی مورخ 1390/10/14 به عنوان متمم مبایعه نامه بوده و اشتباه وکیل تجدیدنظرخواه در استعمال عبارت حقوقی منطبق با این جهت انحلال باعث تغییر مبنا و اساس دعوی و سبب مذکور نمی گردد مضافاً با عمل شرط فاسخ در پی عدم پرداخت وجه چکها و منتهی شدن دو فقره چک که بابت پرداخت بهاء مورد معامله تحویل شده به گواهی عدم پرداخت از بانک محالعلیه معامله منفسخ و ساختمان اعتباری عقد منحل شده است و اقدام تجدیدنظرخواه در ارسال اظهارنامه اقدامی اضافی و تأثیری در مقام نداشته و تغییری در انحلال عقد که قبلاً با عمل شرط فاسخ حاصل شده، ندارد. بنابرأین استدلال دادگاه نخستین که بدون عنایت به مستند دعوی و مبنای دعوی و صرفاً به اعتبار الفاظ بکار رفته به عنوان خواسته انشاء یافته مخدوش و با لحاظ انحلال عقد، استرداد مورد معامله در حدود توافق طرفین خالی از اشکال بوده است.
دادگاه به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در رد دعوی دو عنوان مذکور صادر شده، حکم به تأیید انفساخ مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و محکومیت تجدیدنظرخوانده به استرداد مبیع یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالی جزء پلاک. . . فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران در قبال مسترد داشتن مبلغ ثمن پرداختی پس از وضع و کسر خسارت قراردادی (وجه التزام مورد حکم در بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته) و مبلغ 5/583/500 ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: با عنایت به مفاد توافق طرفین و حصول شرأیط انحلال و انفساخ معامله به جهت تخطی تجدیدنظرخواه دیگر خانم س. غ.
از پرداخت و تأمین وجه چکها و ممانعت از حصول شرأیط صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت آنها، محکومیت به پرداخت وجه التزام قراردادی را خالی از اشکال تشخیص و به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مقرر در ماده 348 قانون اخیرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به دلالت ماده 351 آن قانون در مورد محکومیت به پرداخت حق الوکاله وکیل به دو میلیون ریال، آن را در این بخش تأیید می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی