نمونه رای با موضوع: منجر به توقیف معترض عنه، صدور رأی (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبو…

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن. ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م. ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر. ل.

و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00315 مورخ 10/4/92 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض ثالث اجرأیی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از 4678 و سپس به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرأی احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا اولاً: به علت آنکه دعوی ابتدائاً نزد حوزه 604 شورأی حل اختلاف مجتمع شماره 13 تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهراً قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه 91/604/741 به شماره دادنامه 769 مورخ 20/6/91 قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال، صادر و در راستای قرار تأمین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش دانگ پلاک یادشده ملکی خ. م.

و ع. و.

، به نفع خواهان قرار تأمین مذکور (تجدیدنظر خوانده) توقیف گردیده، بنابرأین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرأی قرار تأمین یادشده اعتراض داشته باشد مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به ویژه ماده 146 قانون اجرأی احکام مدنی، به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرأی آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده، می باید مراجعه و درخواست خود را مطرح فلذا تقاضای معترض ثالث (تجدیدنظر خوانده) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ 138 پرونده که به شعبه یاد شده علی الرأس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتاً از ناحیه مرجع صدر الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، ثانیاً: با توجه به قرار عدم صلاحیت علی القاعده نسبی قاضی شورأی حل اختلاف طی دادنامه شماره 1135 مورخ 19/6/91 شعبه 604 شورأی حل اختلاف مجتمع شماره 12 و 13 (که فاقد برگ شماری در این بخش می باشد) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره 860 مورخ 9/7/91، قرار عدم صلاحیت (علی القاعده نسبی) خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده، علی الاصول و علی القاعده می باید نسبت به قرار تأمین خواسته بلا اساس و بلا مبنای 769 مورخ 20/6/91 نیز اتخاذ تصمیم شایسته می نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن، در هر مورد مبادرت قانونی معمول می داشته که علی‌رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده، موضوع قرار تأمین معنونه و اجرأی آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش دانگ پلاک 319 و 264 فرعی از 4678 مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن، مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ 33 پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسائی و منقصت حاصله شده است.

نکته مهم و حائز اهمیت دیگر آنکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی‌رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرأیی یادشده (آقای ل. ) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی‌رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم، در تاریخ 16/4/92 (برگ 169 پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس ازآن طی مکاتبات 16/4/92 و 18/4/92 (برگهای 170 و 172) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مبینه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای 173 و 174 پرونده گردیده که به هیچ وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رأی معترض عنه نمی باشد.

ثالثاً: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 7529/7 مورخ 29/10/80، 8888/7 مورخ 4/10/80، 10723/7 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/1376 تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرأی مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرأی احکام مدنی، صرفاً جنبه اداری داشته و به هیچ وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رأی (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری مراتب تقاضا قابل اجابت بوده، لهذا و با توجه به قرار عدم صلاحیت مورخ 16/9/91 مرجع صادرکننده قرار تأمین خواسته منجر به توقیف معترض عنه، صدور رأی (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 146 قانون اجرأی احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرأیی آقای ر.

ل. را صادر و اعلام می دارد.