متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ش. به عنوان مدیرعامل و به نمایندگی از ش. (سهامی خاص) به شماره ثبت 4808 به طرفیت ش. 2-آقای ش. ش. فرزند ر.
به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه نسبت به قطعه پنج از پلاک ثبتی 33641 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 30 فرعی از اصلی بخش 11 تهران به مدت بیست سال تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به بیست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با توجه به دلایل ارائه شده به شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده دلایل و مدارک ابرازی از جانب طرفین و نحوه اظهارات و مدافعات طرفین وکلای آنان با التفات به اینکه اولاً خوانده ردیف دوم که متصرف ملک بوده است در واقع مستأجر خوانده ردیف اول بوده است و از این بابت اجاره به خوانده ردیف اول پرداخت می شده است و با توجه به اینکه خواهان پرونده از تاریخ 17/2/84 مالک رسمی ملک بوده است و قبل از آن سازمان مسکن و شهرسازی مالک بوده است (هرچند پس از صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ملک به خواهان تعلق گرفته است) و با توجه به ایرادات و دفاعیات مؤثر وکیل خوانده ردیف دوم در جایی که ادعای عدم توجه دعوی به موکل را مورد اشاره قرار داده است چراکه صرف متصرف بودن لزوماً متصرف را مکلف به پرداخت اجرت المثل نمی نماید بلکه در صورت احراز تصرفات غاصبانه ید قبلی و احراز وجود رابطه قراردادی میان ید قبلی خصوصاً در قالب عقد اجاره و احراز پرداخت اجاره از جانب ید بعد در این صورت ید قبلی با رعایت قاعده تسبیب مکلف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود و با عنایت به اینکه دادگاه در جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف موضوع را به کارشناس ارجاع که پس از ارائه نظریه کارشناس بدوی نماینده خوانده ردیف اول (شهرداری) به نظریه اعتراض که موضوع پس از بررسی مجدداً به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع که درنهایت هیئت سه نفره کارشناسی به موجب نظریه ارائه شده که به شماره 992-7/5/87 ثبت و پیوست پرونده شده است میزان اجرت المثل ایام تصرف پلاک یادشده از تاریخ صدور سند رسمی (17/2/84) تا زمان اجرأی حکم تخلیه (8/2/86) جمعاً هشتادوهفت میلیون و شش صد هزار ریال برآورد نموده است که به این نظریه از جانب شهرداری اعتراض شده لیکن به رغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع حق الزحمه هیئت پنج نفره کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با ملاک عمل قرار دادن نظریه کارشناسی اخیر که حسب محتویات پرونده مباینتی با اوضاع واحوال محقق قضیه ندارد دادگاه ضمن ردّ دفاعیات غیر مؤثر خوانده ردیف اول (ش.
) و بنا به مراتب یادشده دعوی خواهان را بر علیه خوانده ردیف اول به شرح یادشده و صرفاً به میزان مندرج در نظریه کارشناسی از تاریخ صدور سند رسمی تا زمان اجرأی حکم محمول بر صحت دانسته مستنداً به مقررات مواد 308 و 310 و 320 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده اخیرالذکر به پرداخت مبلغ هشتادوهفت میلیون و شش صد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت مبلغ یک میلیون سیصد و هشتاد هزار و یک ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل برابر نرخ تعرفه موجود در زمان انعقاد قرارداد وکالت در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه تصرفات وی در قالب عقد اجاره و مأذون از طرف خوانده ردیف اول بوده است گرچه رفع تصرف ازملک علیه وی صورت گرفته است ولی بنا به مراتب یادشده دادگاه ادعای مطالبه اجرت المثل را متوجه وی ندانسته نسبت به خوانده اخیرالذکر قرار ردّ دعوی مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان