مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

در حقوق جزا، جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیرمشهود تقسیم می‌شوند. قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آیین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند و قوانین ماهوی نیز به تشدید مجازات و جرم‌انگاری خاص در مورد جرایمی که به نحو مشهود واقع می‌شوند، پرداخته‌اند. این در حالی است که این نهاد جزایی دارای مبانی فقهی بوده و در فقه امامیه نیز ارتکاب جرایم به نحو مشهود با تعابیری مانند «تجاهر به فسق»، «ارتکاب علنی گناه» و «تظاهر به گناه» شناخته می‌شود و آثار متعددی همچون عدم استحقاق سهم خمس و زکات مال، جواز استخفاف متجاهر به فسق، سقوط عدالت و عدم پذیرش شهادت متظاهر به منکرات بر آن‌ها مترتب می‌گردد. در رویکرد آیین دادرسی کیفری، «تسهیل» و «تسریع» در تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی به این دسته از جرایم مورد توجه قرار گرفته است، حال آن‌که «توجه ماهوی به پاسخ‌های اجتماعی به جرم» خصیصه اساسی رویکرد فقهی است که در قالب «پاسخ‌های اجتماعی شدید و سخت‌گیرانه» و «محرومیت از برخی حقوق اجتماعی» تجلی یافته است. اما وجه شبه ادبیات فقهی و حقوقی را می‌توان در اصل تأسیس نهاد «جرایم مشهود» به عنوان نهادی مستقل و ویژه دانست، به نحوی که هم از منظر فقهی و هم از دیدگاه حقوقی، جرایم مشهود به واسطه «ارتکاب علنی» آن‌ها به عنوان نهادی خاص با مختصات منحصر‌به‌فرد تأسیس گردیده است.